مسقط - خالد عرابي
تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (7 و 8 أكتوبر الجاري) منتدى عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص «شراكات عمان» 2019، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وبرعاية مجموعة مسقط للإعلام إعلاميا، وسيفتتح المنتدى في صباح يومه الأول بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض برعاية الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين المعنيين من مختلف الجهات ذات العلاقة .
ويأتي المنتدى تعزيزا لدور الحكومة الهادف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، حيث يعقد المنتدى انطلاقا من أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولتعزيز التنوع الاقتصادي، ويستضيف المنتدى ﻋﺪدا من المتحدثين المحليين من ﻗﻄﺎﻋﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴـﺔ، كالجهات الحكومية والشركات المملوكة ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. كما يستضيف عددا من الخبراء العالميين ﻣﻦ المؤسسات اﻟﺪوﻟﻴﺔ المرموقة اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺸﺮاﻛﺔ، وذلك لاستعراض التجارب والقصص الناجحة إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وعالميا في مجال الشراكة بين القطاعين وآلية تنفيذها وتحقيقها على أرض السلطنة وبما يناسبها في المرحلة القادمة، كما سيتم عرض الفرص المتاحة للاستثمار ووضع خارطة الطريق لتنفيذها.
انطلاق من الفكر السامي
وتعليقا على ذلك صرح السيد نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي، مدير عام المتابعة والتقييم بالمجلس الأعلى للتخطيط، قائلا: يتخذ المنتدى أهمية واهتمام كبيرين، حيث يأتي انطلاقا من الفكر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأن يقوم القطاع الخاص بدوره تجاه المجتمع حيث قال جلالة السلطان «ابقاه الله»: «إن القطاع الخاص العماني عليه أن ينشط ويشمر ساعد الجد ويثبت كفاءته وقدرته على المنافسة وتطوير أدواته وأساليبه، كما أنه على الجهاز الإداري الحكومي أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص ولا يجعل للأساليب المعقدة سبيلا للتأثير على حسن أدائه، وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة وتنجز أهدافها المنشودة، دون معوقات وفي سهولة ويسر.»
وأضاف السيد نجيب قائلا: كما يتخذ المنتدى أهمية كبيرة خاصة لانعقاده في هذا التوقيت -إذ يعد أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة- وﻳﺴـﺘﻬﺪف المنتدى ﻛﺒﺎر المسؤولين وأﺻﺤﺎب اﻟﻘـﺮار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ المعنيين بالمشاريع اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ من داخل اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ويُتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه أكثر من 350 مشاركا من جهات متعددة منها: اﻟﻮزارات المعنية، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الحكومية اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، المؤسسات واﻟﻬﻴﺌﺎت والمجالس ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ الحكومي، اﻟﺪواﺋﺮ الحكومية المستقلة، اﻟﺒﻨﻮك المحلية والعالمية، اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع الخاص اﻟﻜﺒﺮى المحلية والدولية، ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ الدولية، واﻟﻬﻴﺌﺎت والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ .
وأكد السيد نجيب أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت المنتدى ستتضمن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اليومين ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ المحاور المتصلة بمعايير وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت أﻓﻀﻞ الممارسات العالمية ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ بين القطاعين ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ الخطط اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮارﻳﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف توطين وتطبيق أﻓﻀﻞ الممارسات ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. كما ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض عدد من اﻟﻔـﺮص المتاحة للاﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺎت ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ الحضور و المستثمرين ببعض المجالات المتاحة ووﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ للفترة القادمة.
كما أكد السيد نجيب على أن ما يعطى للمنتدى أهمية أخرى أيضا أنه يأتي بعد إصدار عدة قوانين مهـــــمة في المرحلة الماضية وهي: قانون الشراكة وقانون التخصيص، وقانون الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وهذه جميعها مهمة للفترة القادمة بحيث تسهل للقطاع الخاص من عملية المشاركة في المرحلة المقبلة من حيث تمويل المشاريع والدخول في شراكات حقيقية، وهذه القوانين عبارة عن تشريعات وأطر تساعد القطاع الخــــاص وتحميه عند الدخول في شراكات.
كما أن هناك كــــذلك أهداف مهمة وهي أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتذليل العقبات والتغلب على التحديات وتسهيل عمل القطاع الخاص في الدخول في هذه الشراكات مع القطــــــاع العام، حيث يوجد عدة أساليــــب للشراكـــــة تصل إلى 12 أسلوبا والسلطنة تختار ما ييناسبها من هذه الأساليب وتطبق ما تصبو إليه من خلالها، ولذا فالمرحلة القادمة هي فعلا مرحلة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
من أهداف المنتدى
وبسؤاله عن اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ لهذا المنتدى؟ قال السيد نجيب: يهدف منتدى «شراكات عمان» إلى تبادل المعرفة والخبرات في مفهوم ومبادئ الشراكة بشكل عام، واستعراض بعض المشاريع التنموية المتاحة للاستثمار والتنفيذ في هذا المجال، كما يسعى المنتدى للاطلاع والتعرف على أفضل الممارسات والدروس المستفادة في التجارب الإقليمية والعالمية في مجال تمويل المشاريع وأساليب وخيارات تنفيذ المشاريع التنموية بمفهوم الشراكة، ونقل المعارف وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية والفنية في مجال تمويل المشاريع، إلى جانب عرض التجارب القائمة وتسليط الضوء على أسباب النجاح وكيفية الاستفادة منها. كما ويهدف المنتدى إلى توطين وﻣﻮائمة اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌالمية واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ الممارسات. واﺳﺘﻌﺮاض عدد من اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ والمشاريع الجاهرة ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع الخاص وﺗﺸﺠﻴﻊ المستثمرين ﻋﻠﻰ المساهمة في هذه المشاريع.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
أما عن الأهداف العامة التي ﺗﻌﺰز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ بين القطاعين الحكومي والخاص ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺲ والمباديء العالمية فقال السيد نجيب، هناك أهداف كثيرة ومنها: إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع الخاص ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ الخدمات والمشاريع الحكومية والاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ الحلول المبتكرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ لتحسين اﻟﻜﻔﺎءة التشغيلية ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ.
كما تستخدم اﻟﺸﺮاﻛﺔ بين القطاعين ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎع الخاص المحلي ﻣﻦ ﺧﻼل المشاريع المشتركة ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، وﻛﺬﻟﻚ توفير ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت المحلية ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻷﻋمال المدنية واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإدارة المرافق والخدمات اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺼﻴﺎنة، وكذلك الاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻛﺄداة ﻟلتدرج ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت المملوكة ﻟﻠﺪوﻟﺔ والحكومة وزﻳﺎدة ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع الخاص وﺧﺎﺻﺔ الاﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (وﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ المهارات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﻊ رواد أعمال يمكنهم ﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ الخاصة ﻣﻬﻨيا والمنافسة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﺗﻘﺪيم اﻟﻌﻄﺎءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المشاريع الحكومية. كما تهدف الشراكة إلى ﺟﺬب وﺗﻨﺸﻴﻂ الاﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص الاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ المشاريع الحكومية ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺷﻔﺎﻓﻪ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
كما أشار السيد نجيب إلى أن الشراكة تهدف أيضا إلى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮﻓيـﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة. وﺗﺨﻔﻴﺾ وﻃﺄة اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ الحكومي، وﻣﺸﺎرﻛﺔ المخاطر ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع الخاص. وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع الخاص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المشاريع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ المحدد وﻓﻲ ﺣﺪود الميزانية المحددة وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ تقديم الخدمة.
فعاليات اليوم الأول
ستتضمن فعاليات اليوم الأول كلمة الافتتاح لمعالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومقدمة عن أهمية إقامة المنتدى سيلقيها سعادة طلال الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وستدور حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاعين العام والخاص على نظام الشراكة، وكيف تستفيد الحكومات والشركات من نظام الشراكة؟ وكذلك كيف يمكن للشراكة أن تدعم التنمية الاقتصادية؟
كما سيشهد اليوم الأول عرض تجارب وخبرات نماذج الشراكة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشراكة في قطاع التعليم - تجربة خليجية، وعرض لتجربة البحرين في قطاع الإسكان (الإستفادة من الفرص والتحديات)، وأيضا تجربة الشراكة في القطاع الصحي.
فعاليات اليوم الثاني
ستشهد فعاليات اليوم الثاني كلمة لسعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط. وأخرى للفاضل خالد بن هلال اليحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة أساس.
كما سيتناول عدة محاور منها:تمويل مشاريع الشراكة وتطوير هيكلة تمويلية بديلة للمشاريع والتمويل المبتكر التمويل الإسلامي، ومبدأ الشراكة وتجربة واقعية في تمويل المشاريع الحكومية في عُمان، و مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جاهزية القطاع الخاص
الحاجة لتطوير البنية الأساسية وآلية جذب المستثمر العالمي للعمل عليها دور المنافسة في تعظيم الاستفادة منالقطاع الخاص عُمان واجهة استثمارية جاذبة توجه الشراكة المستقبلي بين القطاعين
عرض المشاريع والفرص ونظرة عامة على مشاريع الشراكة بين القطاعين في سلطنة عُمان وعرض أحدث التفاصيل المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
من المحليين:
معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
د. ظافر الشنفري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة.
ومن العالميين
اللورد فرانسيس مادو، وزير سابق لقطاع التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة 2016
يان فان شولهوفن، كبير مستشاري البنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الابتكاري لحكومة هولندا.
ديفيد باكستر، خبير دولي في مجال التنمية والبنية الأساسية والمشتريات بالولايات المتحدة الأمريكية.
فدا رنا، كبير المستشارين في البنك الدولي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
