التأمين الصحي التكاليف لا تتجاوز إمكانية المحتاجين

مسقط -

تواصل الجهات المختصة ومنها الهيئة العامة لسوق المال العمل على إنهاء الإطار التشريعي والتنفيذي لبرنامج التأمين الصحي الشامل الإلزامي، والذي يوفر التأمين لموظفي القطاع الخاص، والعمال المحليين وزوار السلطنة ، في منتصف عام 2020.

ويهدف النظام إلى توفير التأمين الصحي بأسعار معقولة لموظفي القطاع الخاص والعمال المحليين، وكذلك زوار السلطنة وسيبدأ مع نظام «ضماني» الإلكتروني للتأمين الصحي الإلزامي. ويأمل البرنامج ضمان أن التكاليف لا تتجاوز إمكانية المحتاجين للرعاية الصحية ويجدونها باهظة الثمن.

وقال نائب رئيس قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أحمد المعمري، ل»الشبيبة»: «نأمل أن نبدأ العمل في منتصف العام المقبل أو قبل ذلك ، لأننا نريد أن نركز أيضًا على التكنولوجيا ، وهذا أمر مهم في كل من قطاع التأمين والقطاع الصحي ، وهنا يأتي دور «ضماني» في نظام التأمين الصحي الإلزامي ، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تربط مزودي التأمين الصحي والخدمات الصحية والزبائن وكذلك الحكومة ، مما يتيح لنا تنظيم النظام أفضل وحتى إضافة خدمات جديدة.

وأضاف أحمد المعمري «لن يكون التأمين الصحي مشابها بين الشركات المختلفة. لقد وضعنا حدا إلزاميا، وهو الحد الأدنى الموحد للتأمين الصحي الذي يتعين على شركات التأمين تقديمه، وهذا لحماية جميع المستهلكين. ويعد هذا الحد الأدنى من التغطية التأمينية الصحية الأساسية. ومع ذلك، ستكون الشركات قادرة على المنافسة ، وذلك باستخدام خطط التأمين الصحي المختلفة التي تحسن من الحد التأميني ويمكن تطبيقها بأسعار مختلفة». ووفقا له، فإن المشروع سوف يساعد أيضا في توسيع كل من قطاع التأمين الخاص والقطاع الصحي الخاص في عمان.

وتابع المعمري قائلا «يوفر المشروع تغطية التأمين الصحي للموظفين العمانيين والوافدين في القطاع الخاص، وكذلك العمال المحليين والزوار»، موضحا «الهدف هو توفير التغطية الصحية لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والطلب إلى القطاع الصحي الخاص في السلطنة، الأمر الذي من شأنه تحسين الخدمات».

وقال: «وجه مجلس الوزراء للتنسيق مع وزارتي الصحة والقوى العاملة، وكذلك شرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان للعمل على إنشاء إطار العمل الضروري». في هذه المرحلة، نحن في مرحلة متقدمة فيما يتعلق بإنشاء الإطار. كما عملنا على استطلاع رأي ممثلي القطاع الخاص حول أفضل السبل لتنفيذ المشروع من الناحية الاقتصادية. لقد قررنا العمل على مراحل المشروع مرحلة تلو الأخرى، حتى لا نتحرك إلى المرحلة التالية قبل أن نرى مدى استعدادنا لذلك».

ووفقا للمعمري، سيتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من متطلبات التأمين الصحي الإلزامي في بداية الخطة.

وتابع موضحا «لقد وضعنا الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاعتبار عند التفكير في المشروع. خلال هذه المرحلة، لن يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تنفذ التأمين الصحي ، ونحن ننسق مع «ريادة» (الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من أجل إيجاد أفضل طريقة لتقديمه للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة تحافظ عليها».

وفقًا لآخر بيانات التأمين من هيئة سوق المال، كان هناك 469791 شخصًا مشمولون بالتأمين الصحي في عام 2018، منهم 262486 من العمانيين و 207305 منهم من الوافدين. يهدف برنامج التأمين الصحي إلى رفع هذا العدد إلى أكثر من مليوني عامل.

وقال مستشار التأمين الصحي للهيئة العامة لسوق المال د.محمد غزالي لـ«الشبيبة»: «إن النظام إلكتروني بالكامل، مما سيؤدي إلى كفاءة أعلى مقارنة بالتأمين الورقي، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2020. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية حوالي سنتين أو ثلاث سنوات حتى يغطي النظام الجميع.»

وأضاف: «بحلول وقت استكمال وتطبيق هذا النظام بالكامل، من المتوقع أن يشمل مليوني موظف، وهو أعلى بكثير من 400 ألف أو نصف مليون شخص الذين يتم تغطيتهم حاليًا ، بالإضافة إلى حوالي مليوني أو ثلاثة ملايين آخرين، يأتون إلى عمان كسائحين أو زائرين لفترة قصيرة. عندما يأتون إلى عمان، سوف يحتاجون إلى الحصول على حزمة تأمينية.

وقالت شركة تأمين محلية إنها تتطلع إلى البرنامج. حيث اوضح رئيس قسم التأمين على الحياة والتأمين الطبي في شركة أرابيان فالكون للتأمين بول أبو فيصل لـ«الشبيبة»: «إن توسيع نطاق السوق من نصف مليون إلى مليوني مستفيد سيفتح الطريق أمام المستثمرين الذين سيشهدون دفعة قوية في أعمالهم، ونحن نتطلع إلى ذلك.

وأضاف «لقد بدأنا في إعداد ملفاتنا لهذا البرنامج ، ونأمل أن نكون إحدى الشركات التي تقوم بتسجيل الدخول لتكون جزءًا من البرنامج بمجرد طرحه.»