مسقط - الشبيبة الإنفاق بلغ 13.59 بليون ريال عُماني العام الفائت
العجز المتوقع في الميزانية 3 بلايين ريال عماني
قطاع التعليم كلف السلطنة 1.58 بليون ريال عماني في 2018
قطاع الاسكان كلف 494.9 مليون ريال عماني في 2018
انخفض العجز في السلطنة بمقدار بليون ريال خلال العام الفائت، وفقًا لحسابات الدولة النهائية الصادرة عن وزارة المالية.
وأظهر القرار الوزاري رقم 171/2019 ، الذي وقعه الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن اسماعيل البلوشي أن العجز بلغ 2.649 بليون ريال عماني في عام 2018، أي أقل من بليون ريال من 3.759 بليون ريال عماني التي تم نشرها في عام 2017.
وبلغ إجمالي إيرادات السلطنة في 2018، 10.949 بليون ريال عماني ، مرتفعًا من 8.51 بليون ريال عماني في عام 2017.
وخلال الفترة نفسها (2018)، بلغ الإنفاق 13.59 بليون ريال عُماني، ووصل العجز إلى 2.649 بليون ريال عماني، مقارنةً بنفقات بلغت 12.27 بليون ريال عُماني في عام 2017 وعجز قدره 3.759 بليون ريال عماني.
ورغم أن الميزانية تهدف إلى خفض العجز ، فقد أدى تحسن الأداء المالي إلى انخفاض أكبر مما كان متوقعًا في السابق. وكان العجز المتوقع في الميزانية والبالغ 3 بلايين ريال عماني أعلى بـ 400 مليون ريال عماني من المجموع النهائي المسجل.
وكلف قطاع التعليم 1.58 بليون ريال عماني في عام 2018 ، في حين أنفق القطاع الصحي 660.8 مليون ريال ، وبلغت نفقات التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية 471.6 مليون ريال عماني.
أما قطاع الاسكان 494.9 مليون ريال عماني، بينما بلغت مصروفات قطاع الزراعة والثروة السمكية 56.1 مليون ريال عماني فيما أنفق قطاع النقل والاتصالات 59.0 مليون ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك، أنفق قطاع الثقافة والشؤون الدينية 218.7 مليون ريال عماني ، وبلغ إجمالي نفقات قطاع الطاقة والوقود 4.5 مليون ريال عماني.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان أحمد الهوتي، إن السلطنة اتخذت خطوات إيجابية نحو تخفيض العجز، مما يفيد الشركات في البلاد في المستقبل. وأضاف الهوتي: «الخطوات الأخيرة المتعلقة بالانتعاش المالي جيدة للغاية ويمكن تحسينها أكثر. الهدف هو خفض الإنفاق غير الضروري وتحويله إلى إنفاق من شأنه أن يحفز الاقتصاد العماني. لا يمكن للاقتصاد أن ينشط بدون إنفاق دقيق ومدروس من قبل الحكومة التي من المتوقع أن تدفع الاقتصاد العماني إلى الأمام.
وأضاف: أن السلطنة تهدف إلى توفير المزيد من الزخم لاقتصادها بأحدث المراسيم الاقتصادية التي تهدف إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص مثل قانون الخصخصة وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد وغيرهما.
وشرح الهوتي «أعتقد أن المراسيم السلطانية الأخيرة بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاعين العــــام والخـــاص ستتيح للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في النمـــو الاقتصادي في الفترة المقبلة ، كما أنه سوف يخفض الإنفاق الحكومي في الإنفاق على المشاريع وإدارتها»، موضحا «يسمح قانون الخصخصة للحكومة بالتركيز على أمور أخرى مع تسليم بعض الوظائف للقطاع الخاص.»
وأضاف الهوتي: «الشركات في السلطنة تريد أن تنفق الحكومة على بعض المشاريع لأنها ستكون قادرة على الاستفادة من هذه العقود. وهذا يعني ارتفاع النشاط الاقتصادي وزيادة التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما يفيد العمال العمانيين والوافدين «.
بالإضافة إلى ذلك ، قال د.سي كيه آنشان ، مستشار في التجارة الدولية، أن خطط عمان لتوسيع اقتصادها في إطار مبادرة «تنفيذ» وتسريع الوقت المستغرق لتأسيس أعمال جديدة ستساعد في خفض العجز وزيادة ميزانيتها في السنوات المقبلة.
وقال: «لقد استمرت الخطوات نحو التنويع الاقتصادي بتركيز متجدد ويتم تنفيذها بوتيرة سريعة. في أواخر عام 2016 ، أطلقت الحكومة برنامج «تنفيذ» ، البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ، باعتباره أحد المبادئ الأساسية لخطة البلاد الخمسية التاسعة. يهدف البرنامج إلى تعزيز موقع عمان الاستراتيجي خارج الخليج لتحفيز النمو في خمسة قطاعات رئيسية هي: التصنيع ، والخدمات اللوجستية ، والسياحة ، ومصايد الأسماك والتعدين.
وأضاف آنشان: «يتم تعزيز هذه الجهود بشروط العمل المواتية المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة العديدة في السلطنة للراغبين في تأسيس الأعمال في البلاد».
ويأتي تسارع النمو وسط الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة التصنيع وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 % بحلول نهاية العقد. وهناك مجموعة من الاستثمارات الجديدة لتعزيز إنتاج الصناعات التحويلية في السنوات المقبلة. «
وتابع قائلاً: «تمر صناعة المرافق في عُمان بفترة انتقالية تحسباً لإعادة هيكلة كبيرة وتجديد في قطاعي الماء والكهرباء. كما تساهم التغييرات في التكنولوجيا ، مثل إدخال التعريفات التي تعكس التكلفة (CRT) ، فى جعل التوزيع أكثر فعالية من حيث التكلفة.»
وقال آنشان: «في الوقت نفسه ، فيما يتعلق بتوفير المياه عملت السلطنة بجد لتوفير سعة جديدة كبيرة على الانترنت عبر مناطق المياه الخمس «.
وشدد قائلا»على المدى الطويل ، من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المؤيدة للأعمال مثل تمليك الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى زيادة التجارة والاستثمار.»
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
