رغم أن تسمية ولاية العامرات بمحافظة مسقط تشير إلى العمران وعلو كعبه في الولاية وإلى التنمية بشكل عام وتوالي فيضها، إلا أن الولاية مابرحت تعاني من قصور واضح في الخدمات يتناقض مع اسمها المستمد من العمران سواء من نقص المدارس وصولا إلى المراكز الصحية، أما توصيل المياه فحدث ولا حرج، فهي مسألة حيوية نعم ولا تقبل أنصاف الحلول، إلا إنها لا تجد من يهتم بها في الواقع، ربما لأن الولاية متوارية خلف الجبال الشاهقة وبالتالي فهي منسية لعدم إصطدام العين بها للوهلة الأولى، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الخدمات المتوفرة بالولاية والوقوف على مدى مواكبتها للنمو السكاني الهائل والتيقن من جودتها وقدرتها على تلبية الطلبات الطبيعية والموضوعية للسكان، وهل تسهم بالفعل في تحقيق الرفاهية الهدف والرفاهية الغاية للإنسان.
قبل اسبوع اتصل بي أحد الأخوة يشكو من خدمات المياه ووصفها بالمتردية، وأنها مقطوعة ومتقطعة في أغلب الأوقات، وأن الإعتماد الآن بات مركزا على الصهاريج الزرقاء لتوفير متطلبات السكان من المياه، وحتى هذه الوسيلة لم تفلح في حل المعضلة المؤسفة إذ أنها تخضع للأمزجة في حين أن المياه توصف بأنها شريان الحياة وهي بالفعل تطابق هذا الوصف.
ثم إستطرد بالقول وعبر نبرة حزن واضحة، تخيل أن تصحو باكرا ولا تجد قطرة ماء في بيتك، كيف ستبدأ مشوار حياتك في ذلك اليوم البائس، لكل منا الحق في أن يتخيل أنه في ذات الوضع، ثم صورة أخرى موازية تحتاج لإعادة تمثيل وهي أن تاتي نهاية الدوام مرهقا ومنهك القوى، ثم لا تجد قطرة ماء في بيتك، هكذا تمضي الحياة في الولاية العامرة إفتراضا، الولاية الآن تنتظر الفرج الرحيم من "هيئة المياه"، وبدون أن نحصل على وعد ولو كان جزافا، يقال أن المشكلة الأساس في ضعف الضغط، وبما أن الضغط خائر القوى فما من شك أن المياه لن تجد من يساعدها على الإنطلاق في الأنابيب لتلبية طلبات المنتظرين على أحر من الجمر والمتوسلين قطرة واحدة لتنطلق آهات الفرح في ردهات البيوت ترحيبا بمقدمها الكريم.
فالمشكله الرئيسة التي يتطلب اصلاحها كذلك تكمن في خطوط توصيل المياه للمنازل حيث ان النوعية المستخدمة في الخطوط سواءالرئيسي او الداخليه دائما ما تتعرض للتلف او الانكسار وتتوقف الخدمة لعدة ايام ويتم تخفيض ضغط المياه وبعد الاصلاح يكون الضغط ضعيفا ولا تصل المياه للمنازل ربما ان الشركة المكلفة بأعمال الصيانة غير قادرة على تلبية البلاغات وغير مؤهلة للقيام باعمال الصيانة كما يجب.
وإذا كان الأمر كذلك فطبيعي أن ينقطع الموظف عن عمله والطالب عن مدرسته، ذلك يعني توقف دوران عجلة الحياة وبالتالي توقف عجلة الإنتاج والإنتاجية، ويستطرد هذا الصديق وفي الصدر لوعة وحسرة أحيانا تنقطع قطرات الماء لثلاثة أيام متتالية خاصة إذا صادف بداية الإنقطاع يوم الخميس، فأي حديث عن هذا الأمر لن يكون إلا يوم السبت، رغم البلاغات والشكاوى فإن الأمر لا حل له فخدمات الاتصالات هي الأخرى متردية وعند التحدث للموظف بشأن تسجيل البلاغ يقال لك سيتم الرد عليك خلال 8 ساعات من التسجيل، وتمضي الساعات بطيئة وسلحفاتية وبدون الوفاء بالوعد المقطوع وفي أمر لا يتحمل الانتظار ثانية ناهيك عن ساعات، ثم تمر أيام متوالية وبدون حدوث إنفراج ليتعين علينا الإفتراض بان الساعات المحددة لم تنته بعد، هذا مايجب علينا تصديقه.
ويقول الصديق الموجوع بأن السكان يضطرون لشراء صهاريج المياه بواقع خمسة ريالات كحد أدنى لصهريج سعته 600 جالون، هذا مع كامل التودد والإحترام لأصحاب السيارات ليستمروا في إنقاذهم، وأحيانا يرفعون السعر لعشرة ريالات أو خمسة عشر ريالا، وتلبية طلبات المغالاة هي فرض عين للسكان إذ ليس هناك مخرج من هذه الورطة الأليمة.
نأمل من الجهات المختصة أن تلتفت إلى هذه المشكلة العويصة التي تعاني منها ولاية العامرات فالماء هو الحياة، وإنعدامه يعني بأن الولاية بما فيها ومن فيها لا تساوي شيئا ذا قيمة.