مسقط - العمانية
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بنهاية العام 2017م نحو 16 مليارا و323 مليون ريال عماني مقارنة بـ15 مليارا و420 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية عام 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمائة ومسجلا ما نسبته 60 % من الناتج المحلي.
وأشارت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ على ما نسبته 56.4 بالمائة من الاستثمار الأجنبي مسجلا 9 مليارات و201 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ8 مليارات و79 مليونا و100 ألف ريال عماني في عام 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت 13.9 بالمائة.
كما استحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 33.8 بالمائة من الناتج المحلي ارتفاعا من 31.9 بالمائة في العام السابق محققا أرباحا موزعة على المستثمرين الأجانب المباشرين بـ731 مليونا و500 ألف ريال عماني فيما بلغت الأرباح المعاد استثمارها للمستثمرين الأجانب المباشرين مليارا و136 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وحققت الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2017 دخلا مدفوعا بمليارين و43 مليونا و900 ألف ريال عماني، كما حققت كذلك تدفقات بنحو 902 مليون و200 ألف ريال وعملت على تشغيل 266 ألفا و149 شخصا برواتب وأجور بلغت مليارين و354 مليونا و100 ألف ريال عماني في حين بلغت استثمارات العمانيين بالخارج 6 مليارات و447 مليونا و800 ألف ريال عماني محققة بينها مليار و831 مليونا و200 ألف ريال عماني استثمارات مباشرة.
وبينت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي أن الاستثمار الأجنبي في المحافظ سجل 793 مليونا و100 ألف ريال عماني مسجلا نموا بلغ 11.8 بالمائة وبتدفقات بلغت 106 ملايين و200 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في المشتقات المالية 33.8 مليون ريال عماني بنمو بلغ 46.6 بالمائة وبتدفقات مالية بلغ انخفاضها 29 مليونا و500 ألف ريال عماني في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتضمن الائتمان التجاري والقروض والودائع 6
مليارات و295 مليون ريال عماني بانخفاض في النمو بلغ 1.3 بالمائة وبتدفقات بلغ انخفاضها 84 مليونا و100 ألف ريال عماني.
واستحوذ قطاعا النفط والغاز على 37.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2017م فيما جاء قطاع الوساطة المالية الذي لا يشمل صناديق الاستثمار وبنوك التنمية وصناديق التقاعد في المرتبة الثانية من أنشطة الاستثمار الأجنبي باستحواذه على 29.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات ثم الصناعة التحويلية بـ17.6 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع الأخرى بـوالنقل والتخزين والاتصالات بـ3.8 بالمائة والتجارة بـ2.4بالمائة والكهرباء والمياه بـ1.6 بالمائة والإنشاءات بـ1.5 بالمائة والفنادق والمطاعم بـ1.2 بالمائة والأنشطة الأخرى بـ0.6 بالمائة.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي النفط والغاز 4 مليارات و905 ملايين و300 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 926 مليونا و500 ألف ريال عماني وفي الوساطة المالية مليارا و474 مليونا و800 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 38 مليون ريال عماني وفي الصناعة التحويلية مليارا و134 مليونا و100 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 83 مليونا و800 ألف ريال عماني وفي الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع الأخرى 638 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات 20 مليونا و100 ألف ريال عماني وفي التجارة 279 مليونا و400 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 12 مليونا و100 ألف ريال عماني وفي النقل والتخزين والاتصالات 270 مليونا و800 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 8 ملايين و500 ألف ريال عماني.كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 في قطاع الإنشاءات 164 مليونا و200 ألف ريال عمانيب تدفقات بلغت 23 مليونا و600 ألف ريال عماني وفي الفنادق والمطاعم 152 مليونا و600 ألف ريال عماني بتدفقات بلغ انخفاضها 4 ملايين و900 ألف ريال عماني وفي الكهرباء والمياه 82 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات 300 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 98 مليونا و100 ألف ريال عماني بتدفقات 31 مليون ريال عماني.
وتعتبر المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر مستحوذة على ما نسبته 46.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة مسجلة بنهاية عام 2017 ما قيمته 4 مليارات و274 مليونا و200 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 775 مليونا و800 ألف ريال عماني تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 10.9 بالمائة مسجلة مليار و6 ملايين و800 ألف ريال عماني ثم الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته 7.3 بالمائة مسجلة 667 مليونا و500 ألف ريال عماني بتدفقات 422 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وبلغت نسبة استثمارات دولة الكويت 4.7 بالمائة مسجلة 430 مليونا و700 ألف ريال عماني بتدفقات 19 مليونا و200 ألف ريال عماني فيما استحوذت دولة قطر على ما نسبته 4.2 بالمائة مسجلة 386 مليونا و100 ألف ريال عماني بتدفقات بلغ انخفاضها 5 ملايين و500 ألف ريال عماني في حين استحوذت مملكة البحرين على ما نسبته 3.1 بالمائة مسجلة 281 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات بلغ انخفاضها 66 مليونا و600 ألف ريال عماني في
حين توزعت النسب الباقية بين 2.7 بالمائة لسويسرا و2.6 بالمائة للهند و2.5 بالمائة لهولندا و15.6 بالمائة للدول الأخرى.
وبحسب النشاط وبلد المنشأ جاءت المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في نشاط استخراج النفط والغاز تليها الولايت المتحدة ثم الصين في حين تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة الوساطة المالية والصناعة التحويلية والتجارة وتصدرت دولة الكويت الاستثمارات في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية وكذلك نشاط الفنادق والمطاعم في حين جاءت هولندا في صدارة الاستثمارات في نشاطات النقل والتخزين والاتصالات والهند في نشاط الإنشاءات والمملكة العربية السعودية في الأنشطة الأخرى. من جانب آخر بلغ حجم الاستثمار العماني في الخارج في نهاية عام 2017م نحو 6 مليارات و447 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 6 مليارات و507 ملايين و400 ألف ريال عماني في نهاية عام 2016 م وبنسبة انخفاض بلغت 16.3 بالمائة.
وشكل الاستثمار الأجنبي في المحافظ النسبة الأعلى بما يعادل 28.7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج خلال العام 2017م بينما شكل الاستثمار المباشر ما نسبته 28.4 بالمائة والاستثمار في المشتقات المالية 0.3 بالمائة
والاستثمارات الأخرى 42.6 بالمائة.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج حيث بلغت في العام 2017 ما قيمته 422 مليونا و800 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغ انخفاضها 117 مليونا و800 ألف ريال عماني تليها
المملكة العربية السعودية بـ110 ملايين و800 ألف ريال عماني والهند بـ78 مليونا و900 ألف ريال عماني والمملكة المتحدة ودولة الكويت بـ29 مليونا و800 ألف ريال عماني لكل منهما وجمهورية مصر العربية بـ22 مليون ريال
عماني ومملكة البحرين بـ11 مليونا و300 ألف ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
