السلطنة تقدم لكبار المستثمرين تسهيلات للاستثمار في "التجارة الإلكترونية"

مسقط - خالد عرابي

بدأت التجارة الإلكترونية تأخذ موقعها في السلطنة مع إقبال الكثيرين لاسيما شريحة الشباب على التسوق الإلكتروني والإهتمام بالتجارة الإلكترونية.

وتوقعا للتغيرات المستقبلية وزيادة الإهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية والتوقعات بسيطرتها اكثر مستقبلا فقد دعا وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار إلى تخصيص جزء أكبر من الأموال للاستثمار في مجالات التجارة الإلكترونية كما وجه الدعوة إلى مراكز التدريب والجامعات في السلطنة إلى التوسع في التخصصات التي تخدم التجارة الإلكترونية ومن ذلك التصميم والبرمجة وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الصناعي وغيرها.

وانطلقت أمس الاثنين أعمال «مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية « الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أينوفكسيس، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك برعاية وزير السياحة معالي د.أحمد بن ناصر المحرزي، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في حقل التجارة الإلكترونية وأكثر من 50 متحدثا في ذات المجال من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، و50 عارضا و10 ورش عمل، ويستمر على مدى يومين.

تسخير الامكانات
ويناقش المؤتمر كيفية تسخير وإدراك الإمكانات غير المستغلة لإستخدامات التجارة الرقمية كركيزة أساسية لإستراتيجية إدارة مصالح مؤسساتهم التجارية وتحقيق أهدافها، كما سيعمل المؤتمر من خلال الجلسات واللقاءات الثنائية التي ستضم عددا من المفكرين العاملين في هذا القطاع محليً ودوليا ومناقشة الخيارات الأكثر فاعلية لسهولة الأعمال التجارية عبر الإنترنت مع جذب الاستثمارات إلى المنطقة وتقديم عمان كوجهة تجارية استثمارية كبيرة وواعدة في حقل التجارة الإلكترونية. وقامت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) بالمشاركة بل والشريك الإستراتيجي في تنظيم المؤتمر، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق النموّ الاقتصادي الإستراتيجي في السلطنة، كما وويعد المؤتمر واحداً من أكثر مؤتمرات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي إبتكارا في منطقة الشرق الأوسط حيث ركّز في محاوره على «كل ما هو إلكتروني».

قوانين وتشريعات
وأشار وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع اعتماد السلطنة حزمة جديدة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى إدخال تسهيلات على بيئة الأعمال التجارية وفتح مجالات أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال قانون الشركات وقانون الاستثمار الأجنبي وغيرها، بينما يتم الآن العمل على تطوير النسخة الثانية من برنامج استثمر بسهولة تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة لتعمل جنبا إلى جنب مع منظومة الزائر الإلكترونية (التأشيرة الالكترونية) ونظام بيان الجمركي واللذين تديرهما شرطة عمان السلطانية في حين يحدد قانون نظم المدفوعات الوطنية تحت اشراف البنك المركزي العماني.

دعوة
ووجه معاليه الدعوة لكبار المستثمرين وصناديق الاستثمار إلى تخصيص جزء أكبر من الأموال للاستثمار في مجالات التجارة الإلكترونية كما وجع الدعوة إلى مراكز التدريب والجامعات إلى التوسع في التخصصات التي تخدم التجارة الإلكترونية ومن ذلك التصميم والبرمجة وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الصناعي وغيرها. وأكد معاليه على أن بديل التجارة الإلكترونية لا مناص عنه وهناك جهود ومبادرات في السلطنة نعتز بها يقوم عليها أصحاب وصاحبات الأعمال من خلال مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة كما أن هناك تطبيقات إلكترونية طورها عدد من رواد الأعمال وهم لايزالون على مقاعد الدراسة فيما هناك مبادرات تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة ومن ذلك ما تقوم به البنوك وشركات الاتصالات وشركات التحصيل وغيرها.

فرصة مهمة
وأعتبر معالي الدكتور علي السنيدي هذا المؤتمر فرصة في غاية الأهمية للشركات والمؤسسات العمانية بكل مستوياتها للتعرف عن كثب على ما وصلت إليه التجارة الإلكترونية من خلال الجلسات التي سيشارك فيه عدد من المتحدثين والخبراء من الشركات الرائدة إقليمياً ودولياً في مجال التجارة والإلكترونية، حيث سيعرضون على مدار اليومين الجوانب المختلفة المتعــــــلقة بالتجارة الالكترونية وكذلك بعض قصص النجاح في مجال التجارة الالكترونية في السلطنة ونماذج من مشاريع أبنائنا وبناتنا رواد الأعمال. كما أكد معاليه على أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بإنشاء قسم للتجارة الالكترونية يتبع للمديرية العامة للتجارة وسوف يتم تطوير هذا القسم باستمرار ليتمكن من متابعة الجوانب الخاصة بالتجارة الإلكترونية وتقديم التسهيلات التي من شأنها زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم الفائدة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. ومن ناحية أخرى أشار معاليه إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) لعام 2019 الذي أكد على أن حجم التجارة الإلكترونية فاق 29 تريليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2017 منها أكثر من 25 تريليون دولار تمت فيما بين المؤسسات بزيادة قدرت بأكثر من 12 % عن العام السابق وقرابة 4 تريليون دولار بين المؤسسات والأفراد مباشرة بزيادة قدرت بحوالي 22 % عن العام الفائت.

التحديات والفرص
فيما أكد رئيس مجلس إدارة «أومنفيست» خالد بن محمد الزبير في كلمته على أن «السلطنة حاضنة واعدة للتحوّل الرقمي « كما ألقى في كلمته الضوء على التحديات والفرص التي شكلها التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي. وقد ركّز في حديثه على محور التقدم التكنولوجي العالمي وتأثيره على الحياة البشرية، ودوره في خلق قيمة مضافة للمستهلكين. فمع تطور وازدهار التكنولوجيا ارتفعت نسبة تبني المؤسسات العامة والخاصة في مختلف القطاعات للممارسات التكنولوجية مما نتج عنه نموّ الأعمال وإزدياد الأرباح.

ارباح مذهلة
وفِي إطار حديثه عن الإنجازات العمانية في هذا المجال، استعرض خالد الزبير عدة مبادرات من شأنها أن ترفع الفاعلية والإنتاجية في القطاعات الصناعية والتجارية. بالإضافة إلى المبادرات الحكومية في مجال الأمن التقني والحكومة الإلكترونية لتبني أفضل الممارسات العالمية لرفع الجودة وتقديم الخدمات العامة. ومن ضمن المبادرات الإلكترونية الأخرى ذكر السياسات التنظيمية للتكنولوجيا المالية «فنتك» التي أصدرها البنك المركزي العُماني والتي تشكل إطار عمل ممتاز للأموال الإلكترونية، والتشغيل الآلي وصرف الشيكات الإلكترونية.

زيادة الممارسة
وأشار رئيس مجلس إدارة أومينفست أيضا إلى الجهود المبذولة في زيادة نمو الممارسات التكنولوجية المستقبلية في عُمان. حيث أشار إلى الاستثمار بين الصندوق العُماني للتكنولوجيا وهيئة سوق المال وما تقوم به الجهتان من مبادرات لجذب مشاريع ريادة الأعمال التقنية لإطلاق عملياتها هنا بالسلطنة. حيث من المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تطوير قطاع خدمات التأمين والمالية من خلال توفير خدمات بأعلى مستوى تقني وبوقت أقل وكفاءة أكبر.

العمانية لتطوير الابتكار
وقال الزبير بأن مشروع الشركة العمانية لتطوير الابتكار يعد من المشاريع الأخرى ذات رأس المال الكبير والتي ستدعم قطاع ريادة الأعمال التقنية بالسلطنة في الكثير من القطاعات. ويساهم في تمويل ودعم هذا المشروع الطموح كلا من صندوق الاحتياطي العام للدولة، وشركة نفط عمان، ومجلس البحث العلمي، وعمانتل. هذا وتواصل السلطنة جــــــهودها للابتكار في هذا المجال وزيــــــادة الاستثمار فيه من أجل دعم وتطوير القطاع التجاري والصناعي بالسلطنة.

ضوابط واطر
وشدد خالد الزبير على ضرورة وضع الضوابط والأطر القانونية التي تحد من التأثير السلبي للتحول الرقمي وتضفي قيمة أعلى لهذا التحول على الاقتصاد الوطني، وتركز هذه الضوابط على محاور مختلفة مثل التعليم، وسلامة المجتمع، وأمن وحماية المعلومات، وحماية المستهلك، وقانون العمل وغيرها من المحاور الأخرى.

الاستحقاقات والخطوات
وأكد مستشار وزارة التجارة والصناعة سعادة محسن بن خميس البلوشي على أن المؤتمر يستعرض أهم معطيات النمو التي ساهمت في تطور التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في العالم، وسيتمكن الحاضرون من خلال جلسات المؤتمر الوقوف على أهم الاســــتحقاقات والخطوات الواجب على المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل الأخذ بها لأجل تحقيق نمو إقتصادي مضطرد ومستدام وصولا إلى تعظيم الربحية بوسائل غاية في الفاعلية من حيث التكلفة والوصول إلى المستهلك المستهدف عبر المنصات الإلكترونية .

تسويق انتاجها
وأضاف سعادة المستشار بأن التجارة الإلكترونية بابا ومنصة تتيح الفرصة أمام المؤسسات الصــــــغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتســــــويق إنتاجها على المستوى المحلي والعالمي، ولذا يجب دعم هذه المؤسسات وتمكينها لتوظيف وإستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال ، حيث أن قدرات البعض منها لا تسمح لها بالدخول إلى هذا المـــــجال إلى جانب ضرورة دعم الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية خصوصا الجـــــــوانب الحمائية للحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية للمتعاملين ، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالخصوصية، حيث أن هذا العصر يتميز بسرعة ووفرة المعلومات التي أفرزها التطور الالكتروني والذي تعدى الحدود المادية والجغرافية وألغى جميع القيود.