"مدائن" تعرّف بالفرص الاستثمارية في المدن الصناعية بمدينة جوانزو الصينية

مؤشر الأربعاء ١١/سبتمبر/٢٠١٩ ١٨:٠٠ م
"مدائن" تعرّف بالفرص الاستثمارية في المدن الصناعية بمدينة جوانزو الصينية

مسقط – الشبيبة

تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقد سلسلة من الفعاليات التعريفية بالفرص الاستثمارية في المدن الصناعية ، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وبهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة بصورة عامة والمدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" بصورة خاصة.

وتضمنت فعاليات "مدائن" في مدينة جوانزو الصينية عقد ندوة ولقاءات ثنائية وزيارات ميدانية، حيث أوضح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ "مدائن"خلال ندوة "الصين ..الحزام والطريق" أن "مدائن" لديها تجربة طويلة تمتد لأكثر من خمسة وثلاثون عاما في مجال بناء وإدارة وتشغيل سبعة مدن صناعية بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط المتخصصة في تقنية معلومات والاتصالات والمنطقة الحرة بالمزيونة،حيث تتجاوز مساحة أراضي المناطق التابعة لـ "مدائن" أكثر من 100 مليون مترمربع.

وأشار إلى أن رؤية المؤسسة تتمثل في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، مضيفاً أن الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات، وحول الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة.

من جانبه، قدم خالد بن سليمان الصالحي، مدير التسويق والترويج في "مدائن" عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية التابعة لـ "مدائن"، أوضح من خلاله أن "مدائن" قامت بتوفير الكثير من المزايا مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية "عماني"، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل النافذة الاستثمارية (مسار) .

كما قدم خلال العرض نبذة تعريفية عن واحة المعرفة مسقط ورسالتها التي تتمثل في العمل على تطوير قدرات الفرد والمجتمع؛ من خلال تسخير وتطبيق المعرفة؛ وذلك باستغلال الميزة التنافسية للسلطنة، إضافة إلى معلومات أساسية عن الواحة وأهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، ومساهمتها في ترويج السلطنة كمركز للاقتصاد المعرفي النشط والمتنوع والمزدهر، وقدرتها على الاستمرارية والتطور في مجال تقنية المعلومات، كما بيّن أن المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت في السنوات الأخيرة استكمال الكثير من الخدمات من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات، مشيرا إلى أن المنطقة مجموعة تقدّم من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100% ، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10 بالمائة فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة. وقال ان هناك حوافز خاصة بالمنطقة منها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر، مؤكدا وجود خطة لإعداد جدول زيارة لرجال الأعمال الصينين الراغبين بالاستثمار في السلطنة.