مسقط - الشبيبة
ارتفع عدد العاملين في القطاع الحكومي بنسبة أكثر من 800 % في أربعة عقود؛ بين عامي 1979 و 2018.
وبحلول نهاية عام 2018 ، كان ما يقرب من 250 ألف شخص يعملون في القطاع العام في السلطنة.
وكشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 231593 شخصًا عملوا في القطاع الحكومي في سلطنة عمان في عام 2018 ارتفاعًا من 28681 شخصًا في عام 1979، مما يعكس زيادة قدرها 807 %. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد العاملين في القطاع الخاص الحكومي ثلاث مرات تقريبًا خلال العشرين عامًا الفائتة ، حيث ارتفع من 547741 في عام 1998 إلى 1687285 شخصًا في عام 2018.
وكان أحد الأسباب المهمة لهذه الزيادة هو التقدم في خطط التوسع والبنية الاساسية ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، مما أدى إلى طلب المزيد من العمال من قبل وزارة القوى العاملة والهيئات الحكومية الأخرى.
يقول مسؤول من وزارة القوى العاملة لـ«الشبيبة» بأن «هذا الارتفاع في التوظيف دفع وزارة القوى العاملة لمحاولة تنظيم القوى العاملة العمانية وتنظيمها من أجل ضمان توفير المزيد من الفرص للعمانيين في القطاع الخاص. بالطبع ، يعد توظيف العمانيين ضرورة لتزويدهم بالفرص التي يحتاجون إليها ، وتأمل الوزارة أيضًا في رفع معدل التعمين في القطاع الخاص.
وأضاف أن «مشاريع الوزارة تشارك في قطاع التوظيف وكذلك في التدريب المهني والتعليم الفني، حيث تهدف إلى رفع كفاءة عمليات التوظيف والتدريب المهني».
في عام 1978، كان حوالي 60 % من القوى العاملة الحكومية من العمالة الوافدة (60.4 %) ، بينما في عام 2018 ، انخفضت هذه النسبة بشكل كبير ، حيث بلغ معدل التعمين الحالي 84.5 % في عام 2018، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفي عام 1978، كان هناك 28،681 موظفًا في الحكومة والذي ارتفع إلى 75،109 في عام 1988 ، ثم إلى 80،968 في عام 1998 ، ثم إلى 118،990 في عام 2008 ، ليرتفع أخيرًا إلى 231،593 في عام 2018.
كما زاد عدد موظفي القطاع الخاص بشكل كبير، حيث ارتفع من 501،543 وافدا و 46،171 عمانيًا مسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص في عام 1998، إلى 794،935 وافد و 147،194 عمانيًا في عام 2008 ، ثم إلى 1،435،153 وافدا و252131 عمانيًا في القطاع الخاص في عام 2018.
في عام 2018، استخدم القطاع الحكومي 84.5 % من العمانيين، في حين كان معدل التعمين في القطاع الخاص 14.9 %. بينما خلت ثماني هيئات حكومية في عام 2018 من العاملين الوافدين، بما في ذلك الهيئة العامة لسجل القوى العاملة نفسها ولجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للشباب والمتحف الوطني. علاوة على ذلك، كان لدى معظم الهيئات الأخرى أقل من 10 موظفين وافدين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
