"التجارة" تضبط علامات تجارية مقلدة

مسقط - الشبيبة
​

تلقت وزارة التجارة والصناعة عددا من الشكاوى في مجال العلامات التجارية المقلدة خلال العام الحالي بلغت 20 شكوى حيث تسبب العلامات التجارية المقلدة العديد من الأضرار للمجتمع.

وقال رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة علي بن حمد المعمري: إن أضرار تقليد العلامة التجارية المسجلة والمحمية لها أبعاد عديدة وتكمن في عدم ثقة المستثمر لحماية علامته التجــــارية داخل الدولة التي تم التسجيل فيها كذلك تضليل المستهلكين من حيث عدم معرفة المالك الحقيقي للعلامة وإذا نظرنا لتقليد العلامات الخاصة بالمنتجات الغذائية نجد أنه لايراعى فيها عنصر الجودة وإنما فقط يراعى فيها عامل الربح مما يؤثر سلبا على صحة المستهلك. وأضاف رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية: تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الاجراءات اللازمة حول عمل الضبطية للمنتجات التي تحمل علامة مقلدة بإعتبار أن تداولها داخل السلطنة من قبل بعض التجار هو إجراء غير قانوني مما يعطي مالك الحق في تقديم الشكوى ضد أي انتهاك يقع على علامته التجارية.

وأوضح علي المعمري بأنه خلال الفترة الفائتة تلقت الوزارة العديد من الشكاوي المتعلقة بانتهاك الحقوق منها شكاوي لحقوق المؤلف وتتمثل في قيام بعض المحلات التجارية ببيع أجهزة فك الشفرات مثل أجهزة (بي اوت كيو ) وإستعمالها في المقاهي بغرض تجاري وكذلك السرقات الأدبية وتتمثل في نسبة المصنف إلى غير المؤلف الحقيقي وكذلك إنتهاك العلامات التجارية والتي تمثلت في العلامات التجارية المقلدة التي تحمل منتجات الأرز ومنتجات الفحم الصناعي ومنتجات أدوات البناء ومياه الشرب بالإضافة إلى إستعمال علامات مسجلة بدون وجه حق تتعلق في خدمات متنوعة.

وأكد رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بأن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشة في العديد من المحلات التجارية وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية في السلطنة. وأشار علي المعمري بأنه نظرا لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإن الوزارة تحذر التجار والمستوردين بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية مقلدة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون رقم 33 /‏2017م ،منوها بالجميع بعدم إنتهاك الحقوق الأدبية والمالية لحقوق المؤلف وبراءات الاخـــــتراع والتصاميم الصناعية وإلا سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعدي لحقوق الملكية الفكرية والتي يتوجب إتخاذ الاجراءات القانوينة ضده. وتدعو وزارة التجارة والصناعة الجميع بعدم التعامل مع العلامات التجارية المقلدة لما تسببه من جوانب سلبيه (غش وتدليس) وحفاظا على الصحة العامة فإن التعامل مع العلامة التجارية الأصلية يبقى هو الأصح.