«لجنة الشورى الخاصة» تدعو للتركيزعلى القطاعات البديلة

مسقط -
أكدت لجنة مجلس الشورى الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع، أهمية التركيز على قطاعات السياحة والأسماك والتعدين وغيرها كبدائل لرفد الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط بشكل كبير، بما يحقق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، إلى جانب العمل على ترشيد الإنفاق في الجوانب غير الضرورية، والعمل على تجنب التأثير المباشر على المواطن.

وأشارت اللجنة في اجتماع عقدته أمس إلى أن حزمة الإجراءات التي تمت قد بدأت منذ نهاية العام الفائت، وهي حلول سريعة نظرًا للتوقعات التي تشير إلى أنها أزمة مؤقتة، وأن عودة ارتفاع مستويات أسعار النفط واردة الحدوث ولكن دون وجود ضمان لذلك، ما يستدعي الاهتمام بالقطاعات البديلة والواعدة في السلطنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الخاصة، مع عدد من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء عدد من الجمعيات كجمعية التعدين وجمعية المقاولين.

وناقش الاجتماع دور القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في توظيف الباحثين عن عمل، ونسب التعمين بشركات القطاع ودواعي رفع نسب التعمين وأسباب تسريح بعض القوى العاملة في بعض القطاعات، وأهمية إيجاد توازن في نسب التوظيف ومستوى الإنتاجية بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في جميع مؤسسات العمل، كما تمت الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة القوى العاملة الوافدة مقابل تدني نسبة القوى العاملة الوطنية يثير عدة تساؤلات حول إنتاجية المجتمع، مؤكدين أهمية قانون العمل في تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف بما فيها المؤسسة والعامل.
وأشار المشاركون بالاجتماع إلى أن التعامل مع الأزمات يجب أن يكون بشكل حقيقي من خلال وجود إدارة أزمات وإدارة توقعات بأعضاء مؤهلين، لاتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تأثيرها وتداعياتها على المجتمع بخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأزمات تعدّ فرصًا لإعادة النظر في كل الجوانب المتاحة، بخاصة أن عجز الميزانية الحالي في الحساب الجاري وليس العام.

اللجنة القانونية

من جهتها، ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مسودة تقرير مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 79/‏2010م، وهو القانون المحال من مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة محاور القانون مع عدد من المختصين من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم على بعض مواد مشروع القانون والذي لا يقل أهمية عن القوانين الأخرى، وذلك من حيث التشريع وضبط الصياغة القانونية والتنظيم، حيث استعرض الأعضاء فصول القانون ومواده وبنوده. كما أشار المختصون إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتعريفات الواردة في القانون، وبعض التعديلات في الصياغة القانونية للمواد التي تمت مناقشتها.
إلى جانب ذلك اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها النهائي لمشروع قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (4/‏74م)، لعرضه في جلسات المجلس المقبلة، وذلك بعد سلسلة من الاستضافات التي قامت بها اللجنة مع الجهات ذات الاختصاص.

اللجنة الصحية والبيئية

استعرضت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مسودتها النهائية لمشروع تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/‏2010)، وذلك بعد دراسة مواد القانون ومحاوره كافة والاستماع إلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالقانون.
ولدى مناقشتهم مسودة التقرير، قام أعضاء اللجنة بطرح العديد من وجهات النظر والأفكار التي تثري التقرير متضمنا النتائج التي توصلت لها اللجنة من خلال دراسة مشروع التعديل، والتوصيات النهائية للجنة، تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 - 2016م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015/‏ 2019م)، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع مقترح قانون حقوق وسلامة المرضى، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة الصحية والبيئة لهذا الدور، وتكمن أهمية القانون كونه يلامس مواضيع تتعلق بسلامة المرضى في منظومة الخدمات الصحية الشاملة، ومن المؤمل أن يحقق هذا القانون نقلة نوعية في ضمان جودة الأداء والمحافظة على حقوق وسلامة المرضى.
كما سيعمل هذا القانون على تعزيز معرفة متلقي الخدمات الصحية بالسلطنة لكافة حقوقه وواجباته لتحقيق مزيد من الطمأنينة والمشاركة الفعلية في تحديد مسار الخطة العلاجية للمرضى، إضافة إلى تنظيم الممارسات والضوابط المهنية والعلاقات الإنسانية من قبل مقدمي الخدمة ويوفر لهم المظلة القانونية في سبيل أداء المهام الموكلة إليهم لرعاية المستفيدين من الخدمات الصحية.
كما استعرضت اللجنة بعض المخاطبات الواردة إليها واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الصحية والبيئية في السلطنة.

الشباب والموارد البشرية

ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى أمس مسودة التقرير المتعلق بدراستها لموضوع تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإحصائية حول واقع القوى العاملة الوطنية والوافدة في الوظائف العليا بالقطاع الخاص حتى نهاية عام 2015م، ونسب توزيعها في النشاطات الاقتصادية بحسب نوع المنشأة.

كما يتضمن التقرير النتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الشرائح العاملة في القطاع الخاص والتي لها علاقة به، متضمننا آراءهم وأفكارهم حول إحلال العمانيين في الوظائف القيادية والإشرافية، كما يحتوي التقرير على العديد من التوصيات والملاحظات التي من شأنها المساعدة في تمكين الشباب العماني الطامح لشغل هذه الوظائف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والموارد البشرية الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م)، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة موضوع تمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة، والذي يأتي ضمن خطة عمـــل اللجنة لهذا الدور، حيث اعتمدت اللجنة خطة عملها للبدء في دراسة الموضوع من كل الجوانب، إضافة إلى مناقشة اللجنة للمقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس بشأن رسوم تراخيص العمل التجاري للقوى العاملة الوافدة بالسلطنة، وقد تدارست اللجنة المقترح وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها حوله.