الاندفاع المقبل نحو الذهب

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٢٨/أغسطس/٢٠١٩ ١٤:٠٢ م
الاندفاع المقبل نحو الذهب

شارون بيرك

توجد السلطة الدولية لقاع البحار (ISA) فوق الممر الخرساني لميناء كينغستون في جامايكا ، عبر الخليج غير بعيد من المكان الذي تم فيه قتل «كاليكو جاك» راكهام شنقا كتحذير للقراصنة الآخرين في القرن الثامن عشر. واليوم، تحكم هذه الوكالة الصغيرة التابعة للأمم المتحدة أعالي البحار - أو على وجه التحديد قاع البحر على بعد ثلاثة أميال أدناه - ومع ذلك فهي غير معروفة إلى حد كبير عند عامة الناس. لكن إذا قررت الصين الانتقام من تعريفة الاستيراد الأمريكية بتقييد صادراتها من عناصر الأرض النادرة، فقد يتغير ذلك بسرعة

يوجد حوالي 71٪ من سطح الأرض تحت الماء في الواقع، وقاع البحر غني بالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الأخرى المرغوبة - خاصة في المياه الدولية العميقة. تديرالسلطة الدولية لقاع البحار الحقوق المعدنية لأكثر من 50٪ من قاع المحيطات العميقة في العالم، وتتمتع الدول الأعضاء البالغ عددها 168 دولة بالحق في التنافس للوصول إلى الموارد هناك. ولكن بالنظر إلى مخاطر العواقب البيئية الكارثية، يمكن أن تخسر جميع البلدان إذا استمرت هذه المسابقة دون عناية كافية.

ومع ذلك، رغم كل هذه الثروة، فإن مشروع التعدين النشط الوحيد في قاع البحر في العالم الآن يقع قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة، وهو متوقف حاليًا بسبب مشاكل مالية. ويعكس ذلك مدى صعوبة تشغيله في بيئة البحر العميق المظلمة والضغط العالي، حيث لا يزال أكثر من 80 ٪ منها غير مستغل وغير مستكشف. ومع ذلك، تعتقد كل من المنظمات التجارية وعلماء المحيطات أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل التعدين في أعماق المحيطات أمرًا لا مفر منه خلال العقد المقبل. تعمل مجموعة من الابتكارات، مثل التصوير الأفضل للأقمار الصناعية لأرض المحيط والغواصات الآلية، على تحسين الوصول إلى قاع البحر.
كانت المنافسة على هذه المواد ذات الفائدة المتزايدة تتزايد حتى قبل التصاعد الأخير للتوترات التجارية بين الصين وأمريكا. تتمتع الصين بميزة نسبية في المعادن الهامة، نظرًا لمواردها المحلية الكبيرة ومنشآت المعالجة الشاملة. كما أن لديها استثمارات طويلة الأمد في الدول المنتجة الرئيسية الأخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي تمثل حوالي 65 ٪ من إنتاج الكوبالت العالمي ونصف إجمالي الاحتياطيات. على النقيض من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة استيراد العديد من المعادن عالية التقنية. وفقًا لذلك، اعتبرت الحكومة الأمريكية مؤخرًا أن 35 من المعادن مهمة للأمن الاقتصادي والوطني للبلاد، وأعلنت عن استراتيجية جديدة تدعو إلى زيادة التعدين المحلي، من بين تدابير أخرى.
من حيث موارد قاع البحر، لا يوجد خلاف بين هذين الخصمين الجيوسياسيين. من المتوقع أن تحقق الصين نجاحًا جيدًا في العام المقبل عندما تصدرالسلطة الدولية لقاع البحار قانونًا جديدًا للتعدين وتبدأ أول عملية تصاريح لاستغلال المعادن في المياه الدولية. لكن أمريكا لن تكون حتى على الطاولة، لأنها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (وبالتالي فهي غير ممثلة رسميًا في السلطة الدولية لقاع البحار). منعت عصبة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي منذ فترة طويلة الانضمام إلى المعاهدة لأسباب أيديولوجية غامضة، وهي خصوصية قد تقرر أمريكا قريبًا أنها غير قادرة على تحمل تكاليفها. مع وجود أو عدم وجود شركات أمريكية في هذا المزيج، فإن التقدم الاقتصادي ليس مطية مجانية، فاستعادة وصقل المواد الخام اللازمة للتكنولوجيات الرقمية والطاقة النظيفة لها حتماً عواقب بيئية. كل أشكال التعدين - بما في ذلك العملية الضارة لاستخراج المعادن من الصخور - مدمرة، ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التعدين في أعماق المحيط أكثر أو أقل تدميراً من التعدين على سطح الأرض.
يجب على المجتمع الدولي أن يهدف إلى تأمين أفضل وأقل ضررا بالمعادن التي يحتاجها، سواء من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في أعماق المحيطات - أو منهما معا. يجب علينا على الأقل تحديد وفهم المفاضلات قبل اتخاذ القرارات الحاسمة، وذلك لوزن العواقب المحتملة قبل فوات الأوان. من الواضح أن الصين والولايات المتحدة (إذا أمكن إقناعها بالتخلي عن موقفها السلبي) يجب أن تلعب دوراً رائداً في هذا الجهد.
عندما بدأت الثورة الصناعية، لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ أن تغير المناخ سيكون أحد نتائجها النهائية. ولكن في العصر الرقمي، على العالم أن يكون أكثر وعياً بالبيئة عند استغلال الثروات المعدنية لأعماق المحيطات.

مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للطاقة التشغيلية سابقا، وتدير حاليا برنامج أمريكا الجديدة لأمن الموارد.