مسقط -
شددت بلدية مسقط من إجراءاتها وحملاتها لمن يستغل المنازل ويستخدمها كمخازن للبضائع بعد رصد الكثير من الحالات مما اعتبرته من أهم التحديات البلدية على المستويين الصحي والاجتماعي.
وأكدت بلدية مسقط أن ذلك مخالفة صريحة لما تسنه الأنظمة والقوانين البلدية، حيث أشارت المادة (115) من الأمر المحلي الخاص بشأن تنظيم المباني بمسقط بعدم جواز إقامة الورش والمصانع والكسارات وأماكن بيع مواد البناء وجميع الأعمال والحرف التي تضر بالصحة العامة وتسبب الإزعاج وتقلق الراحة بالأماكن السكنية والسكنية التجارية، وأن تكون أغراض استعمالات المباني وفقاً للغرض الذي صدر بموجبه ترخيص البناء وفي الموقع الذي حدده ذلك الترخيص.
وقد نتج عن زيادة عدد الأنشطة التجارية والأسواق الحاجة إلى توفير مخازن ومستودعات لحفظ المواد والأمتعة والمنتجات المرتبطة بتلك الأنشطة، في الوقت نفسه فقد صاحب هذه الحاجة رغبة بعض ملاك وأصحاب المحلات لأن تكون مخازنهم بالقرب من أنشطتهم التجارية، الأمر الذي دفع بعضهم إلى اتخاذ المنازل السكنية أو المزارع مستقرًا للبضائع والمنتجات، وقد شهدت ملفات التفتيش ببلدية مسقط حالات تم الكشف فيها عن وجود مزارع تُـتخذ كمستودع لتخزين الأثاث أو تنجيده، مع وجود منازل لحفظ المواد الغذائية والمشروبات الغازية، في ظروف بيئية لا تتلائم مع حاجة هذه المواد من عوامل تضمن صلاحيتها.