السلطنة تواجه "الشائعات" عبر الإنترنت بعقوبات صارمة

مسقط - الشبيبة

مع تزايد شعبية وسائل التواصل الاجتماعى، أصبحت الأخبار المزيفة مصدر قلق عالمي، وفي السلطنة بدأت مختلف الوكالات الحكومية والشرطة في معالجة الأخبار المزيفة بشكل مباشر.

وتحدثت «الشبيبة» إلى مسؤولين من المجالات المدنية والأمنية في البلاد لتحديد منهجية كل قطاع في التعامل مع الأخبار المزيفة عبر الإنترنت.

وتحدث رئيس قسم شبكة المعلومات بإدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية الرائد محمد الهشامي إلى «الشبيبة» حول الخطر الذي قد تشكله هذه الشائعات على المجتمع.

وقال «من الممكن أن تشكل الشائعات خطراً على الأمن العام، ومع ذلك، تؤثر الشائعات في الغالب على الرأي العام، حيث أن الجمهور يسأل عما إذا كانت الأخبار صحيحة أم لا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى رد فعل سلبي داخل المجتمع.»

ووفقًا للهشامي، تنظم السلطنة تداول المحتوى والأخبار وفقًا لقوانين هيئة تقنية المعلومات والاتصالات، علاوة على ذلك، يحتوي قانون العقوبات العُماني أيضًا على حكم يتعلق بمعاقبة نشر أخبار كاذبة.

وفيما يتعلق بما إذا كانت شرطة عمان السلطانية قد رصدت زيادة في عدد الأخبار المزيفة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الهشامي: «لا يمكننا تحديد ما إذا كانت تزيد أم لا، لكننا شهدنا أن بعض الشائعات تظهر خلال بعض المواسم أو المناسبات أكثر من غيرها. إذا كان لنا أن نفترض أن هذه الشائعات قد بدأت في بلد آخر، فإن نية الفرد قد تكون سياحية أو اقتصادية، حيث يتم تعميم هذه الشائعات خلال مثل هذه المواسم من أجل إضعاف السياحة في منطقة معينة أو بلد معين».

وأكد أن السلطات المختصة تواصل مراقبة أي انتشار للشائعات، موضحا «هناك مراقبة مستمرة من قبل السلطات المعنية التي تتعامل مع الشائعات وتحللها».

وتابع قائلا: «إذا كانت الإشاعة مرتبطة بحركة المرور أو أي منطقة شرطة أخرى، فسيصدر رد مباشر من خلال قنوات شرطة عمان السلطانية الرسمية لتدحض بذلك المعلومات المتداولة.»

وفقًا لما قاله الهشامي، من الأهمية بمكان أن تدحض السلطات الشائعات المرورية بسرعة لتجنب انتشار القلق أو الارتباك بين الجمهور.

وأوضح قائلا «قد يؤدي نشر الشائعات المتعلقة بالحوادث على طريق سريع حيوي في موسم معين إلى إرباك السياح أو حتى المجتمع، لذلك، يتم التعامل مع مثل هذه الحالات مباشرة «.

كما تتضمن الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا نشر أخبار مزيفة تتعلق بأداء الحكومة أو المؤسسات الحكومية. وفي مثل هذه الحالات، يكون مركز التواصل الحكومي (CGC) مسؤولاً عن الرد الرسمي.

وردا على أسئلة صحفية تحدث مسؤول من مركز التواصل الحكومي عن آليات التعامل مع الشائعات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية حتى اصدار بيان رسمي فأوضح ان المنهجية التي يسعى المركز إلى ترسيخها هي أن تقوم دوائر الإعلام والاتصال في المؤسسات الحكومية بمتابعة ورصد الأخبار المتداولة عنها، والتعامل مع الشائعات التي يتطلب التعامل معها وذلك بالأخذ في الاعتبار مجموعة عوامل تحدد على أساسها آلية التعامل منها موضوع الشائعة ومدى انتشارها والقناة التي يتم من خلالها تداول الشائعة وبناء عليه يتم تحديد طريقة الرد والتوضيح أو النفيعبرالحسابات التي تمتلكها هذه المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة مع مراعاة عنصر الوقت بحيث لا تدع مجالا لانتشارها.
ووفقا للمسؤول بمركز التواصل الحكومي فإن المركز يسعى إلى وضع معايير واضحة وقابلة للتطبيق للتعامل بحيث تضم أفضل الآليات والممارسات المتبعة في هذا الشأن، ويتولى متابعة وتقييم آلية تعامل المؤسسات الحكومية مع ما ينشر، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتوجيه والإشراف.

الامر الذي من شأنه تعزيز الممارسات الفعالة للتعامل مع الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة فإنه يعطي مركز التواصل الحكومي بحسب المسؤول الأولوية في التعامل المباشر مع المواضيع الوطنية أو المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، حيث يقوم بمتابعة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ويتابع ما يثار حول المواضيع التي تقع ضمن نطاق عمله.

ووفقا للمسؤول «تخضع الشائعات للتقييم على أساس اعتبارات اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية وأمنية ويتم اتخاذ المناسب بشأنها على ضوء ذلك التقييم»، ودعا المسؤول بعدم المساهمة في نشر الشائعات عبر إعادة تداولها دون التأكد من صحتها حيث يمكن أن يكون لوسائل الإعلام دور في انتقاء الأخبار الصحيحة والمؤكدة ونفي الشائعات عبر ممارسات التحقق والبحث.

واضاف» توجد هناك العديد من الممارسات التي يمكن خلالها للمجتمع أن يتحقق من كل خبر يرد إليه لضمان عدم انتشار الشائعات ويأتي من ضمنها الحرص على استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة والرسمية، ومتابعة الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن قانون العقوبات العماني لا ينص مباشرة على تنظيم الأخبار الكاذبة عبر الإنترنت، إلا أن هناك أحكام في قانون العقوبات تغطي أشكالًا أخرى من الشائعات.

وعلى سبيل المثال، وفقًا للمادة 223 من قانون العقوبات بشأن الحكم المتعلق بنقل المعلومات الكاذبة، يعاقب أي شخص ينشر عن علم أخبار كاذبة عن جريمة لم تُرتكب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تتجاوز 3 سنوات. ويواجه هو أو هي أيضًا غرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 500 ريال عماني.

كما ينظم قانون العقوبات العماني الشائعات التي تؤثر على الدولة. وتنص المادة 115 من الفصل الثاني من قانون العقوبات على أن أي شخص يقوم عن قصد بالتحريض أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة أو بث دعاية تحريضية، من شأنها أن تقوض مكانة الدولة أو تضعف الثقة في أسواقها المالية أو وضعها الاقتصادي والمالي، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.