مسقط - الشبيبة
في الوقت الذي تبذل فيه جهودا كبيرة لإيجاد فرص عمل للمواطنين في العديد من القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة ، وتهيئة كل السبل لإستيعاب الكوادر الوطنية على إختلاف مستوياتها العلمية والمهنية ، ووفق قدراتها فإن المسؤولية تقتضي النظر لبعض فرص العمل في القطاعات التي يمكن أن تستوعب كوادر وطنية منها القطاع العقاري في البلاد في مجال الحراسات للمجعمات السكنية والمباني متعددة الطوابق والمجمعات التجارية والفنادق و أفرع البنوك، المدارس الخاصة، المستشفيات الخاصة وغيرها ، مما يستلزم وجود حراسات للعديد من الدواعي سواء الوظيفية وحتى الأمنية لإضفاء المزيد من الطمأنينة لساكني المباني على إختلافها ومرتادي المولات على تنوعها والبنايات على أنواعها ، الأمر الذي يتطلب أن يدرس هذا الجانب بعناية لما قد يفرزه من فرص عمل لخريجي الدبلوم العام وماشابهه من شهادات.
بلاشك أن فكرة الحراسات في القطاع الحكومي والشركات الحكومية وغيرها نجحت بنحو منقطع النظير وهو مايعني ضرورة تعميمها كرديف للأجهزة الأمنية ولتسهم في تعزيز المنظومة الأمنية في المنشآت وتنظيم الدخول والخروج وتأمين السلامة وتأطير الطمأنينة لمرتادي تلك الأمكنة على إختلافها من خلال منظومة الحراسات الأمنية التي تقدمها مؤسسة خدمات الأمن والسلامة خلال أكثر من 10.000 مواطن يعملون بها كأكبر مؤسسة خاصة تحتضن كوادر وطنية تضطلع بمسؤوليات كبيرة في رفد الجهود الأمنية في البلاد .
هذه التجربة يتعين تعضيدها من خلال توسيع العمل في القطاعات الإقتصادية والتي من الأهمية بمكان أن تكون بها حراسات أمنية مؤهلة ومدربة ولديها التفويض والصلاحيات للعمل كاجهزة أمنية فضلا عن توفير الوظائف لابناءنا .
ذلك يتطلب التوسع في هذا الجانب بإصدار التشريعات التي تلزم القطاع العقاري والفندقة والمجمعات التجارية وغيرها أن تضطلع بدورها في إدارة الجوانب الأمنية عن طريق مؤسسة خدمات الأمن والسلامة ، وهي الجهة المخولة بموجب المرسوم السلطاني بتقديم الخدمات الأمنية في السلطنة .
الدراسات تشير إلى أن تطبيق هذا التوجه على بعض المجمعات التجارية والعقارية والفنادق والمباني متعددة الطوابق من شأنه أن يوفر أكثر من 5.000 وظيفة لخريجي الدبلوم ، وفي هكذا حال ما الذي يمنع من إصدار تشريع أو قرار بإلزام هذه المنشآت بالحراسات الأمنية ولتحقيق تلك الغاية النبيلة ، سيما وأن هناك توجها حكوميا بتقليص التعيين في مثل هذه الوظائف لأسباب إقتصادية أملتها ظروف المرحلة ومنها تقليص الإنفاق العام والجاري على وجه التحديد ، عليه فإن البدائل لابد من أن تكون حاضرة في مثل هذه الظروف لإستدامة التوظيف لابناءنا والنهوض بقطاع الأمن الخاص كأحد متطلبات العمل في المستقبل الذي توليه الدولة أهمية كبيرة كرديف للأمن العام .
على ذلك فإن مجلس عُمان بغرفتيه يتطلب منه أن يدرس مثل هذه الأفكار ويقدم حلولا للحكومة ومبادرات للمجتمع تسهم في تخفيف وتجفيف سوق العمل من الباحثين عنه .
هناك الآن حراسات شكلية من عمالة أجنبية مستوياتها متدنية وقدراتها ضعيفة في العديد من المباني والمجمعات لا تجيد التعامل مع الأزمات وليس لديها الصلاحيات والقدرات في التعاطي مع الظروف والمتغيرات ، فضلا عن شغلها لأعمال من الممكن أن يعمل بها مواطنين.
بالطبع مثل هذه الأفكار الخلاقة ستجد من يعارضها سيما من المستفيدين من عدم تطبيقها ولحاجة في نفس يعقوب ، غير أن هذا القطاع يجب أن يدلو بدلوه ويساهم في هذا الهم العام ، رغما عن أن مساهمته لاتقارن بمساهمة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ، لذا فإن بلورة تشريعات للإستفادة منه يعد أمرا تملية الضرورة الملحة .
نأمل أن يتبنى القطاع العقاري وبما يشمله من فنادق ومجمعات ومبان متعددة الطوابق قضية الحراسات الأمنية ويعززها وبما يسهم في تحقيق الكثير من الغايات الوطنية التي تتطلب أن تحظى بأهمية قصوى في المرحلة القادمة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
