السلطة تدعو المجتمع الدولي للتحقيق بالجرائم الإسرائيلية

غزة - علاء المشهراوي
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عن مطالبة المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان بتشكيل وفد للتحقيق في جرائم الاعدامات الميدانية الاسرائيلية واخرها جريمة اعدام عبد الرحيم الشريف في الخليل.
وأشار عريقات في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إلى أن الاجتماع الذي تم عقده مع مبعوثي الرباعية الدولية وحضره وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ واللواء زياد هب الريح تناول كل الملفات والوثائق بالجرائم الاسرائيلية منذ الهبة الشعبية قدمت لوفد الرباعية للوقوف عليها والعمل على تشكيل لجان تحقيق دولية.
في المقابل قالت نائب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تسيبي حوتيفلي، "إن إسرائيل يجب ألا تعتذر على قتلها للفلسطينيين، الذين وصفتهم بـ "الإرهابيين". وأضاف حوتيفلي في تصريح لها أمس الثلاثاء، أن حادث إطلاق النار على الشهيد "الشريف" في الخليل أدخل الإعلام والجمهور في دوامة جدلية لن تؤدي سوى إلى إضعاف سلطات التحقيق والجهاز القضائي.
أما عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر شيلح من حزب (هناك مستقبل) دعا الجيش لتوضيح الجوانب المختلفة لجريمة الخليل في صفوف وحدات الجنود.
وفي غضون ذلك؛ دعا عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، كافة الجهات الرسمية والحقوقية إلى العمل على مواجهة قانون "اعدام الأسرى" بكل الوسائل الممكنة، وفضح أبعاده وخطورته على حياة الفلسطينيين، وما يشكله من اساءة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني وتشويه للمقاومة الفلسطينية، والتحرك الفعلي لتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأن من حقهم مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
وقال فروانة: قانون العقوبات في اسرائيل يتضمن بندان يجيزان اللجوء للإعدام بحق الإسرائيليين، وفي حالتين فقط "النازية والخيانة العظمى"، والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. فيما تسعى اسرائيل اليوم إلى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل هؤلاء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل في إطار مقاومتهم للاحتلال، وذلك في محاولة لترسيخ الرواية الإسرائيلية على أن نضالهم يشكل "جريمة" وهم "قتلة وارهابيين".
واضاف: أن نقاش قانون "اعدام الأسرى" واقراره من قبل بعض المستويات الإسرائيلية، يدلل على ضعف الاحتلال، يأتي انسجاما مع توجيهات وتوجهات المستوى السياسي بتصعيد عمليات القمع والتنكيل والقتل الميداني في التعامل مع الفلسطينيين، مما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في ارتكاب المزيد من
عمليات القتل بحق من ينفذ أو يشتبه به في تنفيذ عملية فدائية، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل الميداني في الآونة الأخيرة، في محاولة منها لحماية مقترفي تلك الجرائم من الإسرائيليين.