الاحتلال يستخدم جثامين في التجارب الطبية

غزة - علاء المشهراوي
كثيرة هي قصص انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكثرها وحشيةً تلك المتبعة في الانتقام من جثامين الشهداء، والتي تحتجز لدى سلطات الاحتلال كورقة مساومة وضغط توظف ضد ذوي الشهداء، والأمر الآخر من التوظيف استخدام جثامين كثير من الشهداء كقطع غيار بشرية حيث تسرق أعضاء من أجسادهم، وتحويلهم إلى حقول تجارب طبية في الكيان المحتل ليشكل ذلك دافعاً آخراً لاحتجاز أجسادهم.
وفي السياق؛ أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب وتعاقب الإنسان بعد موته. وقال الوحيدي: قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بمنع تسليم وإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويها يكشف مجددا عن محاولته لتجميل صورته في الشارع الإسرائيلي ويكشف عن قيام إسرائيل باستخدام جثامين الشهداء الفلسطينيين كحقول تجارب وورقة للتسويف والمساومة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خاصة في ظل الحديث عن صفقة تبادل جديدة للأسرى إلى جانب شكوك كبيرة حول قيام الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء.
وأضاف: هناك أكثر من 16 جثمانا تعود لشهداء فلسطينيين ما تزال محتجزة لدى الإحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الهبة الشعبية في أول أكتوبر الفائت 2015، وأضاف عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: هناك 286 اسما موثقا لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين وقد تم استرداد 38 جثمانا في نهاية العام 2013 وبداية العام 2014 إلى جانب 30 إسما لم تكتمل بياناتهم بعد في حين أن إسرائيل اعترفت بوجود 119 جثمانا وتماطل في إعادتها للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت ذريعة وحجة فحص D.N.A في حين تم استرداد 91 جثمانا في 30 / 5 / 2012 م.
وأوضح نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أنه في 12 / 8 / 2010 كان استرداد جثمان الشهيد مشهور طلب عوض صالح العاروري ( من قرية عارورة بشمال رام الله وهو من مواليد 1956 ) وكان الجثمان محتجزا في مقابر الأرقام الإسرائيلية لمدة 35 عاما منذ 18 / 5 / 1976 كما تم استرداد جثمان رفيقه في عملية لينا النابلسي الفدائية الشهيد ( حافظ محمد حسين أبو زنط من مواليد نابلس في 24 / 5 / 1954 والذي كن محتجزا في نفس التاريخ 18 / 5 / 1976 وكانا الشهيدين قد نفذا عملية فدائية بطولية مع رفيقهم خالد أبو زياد في منطقة الجفتلك بغور الأردن.
ودعا الوحيدي الأمم المتحدة والقانون الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية للإنتصار للنصوص الإنسانية في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد جثامين الشهداء الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بالكشف عن مقابر الأرقام الإسرائيلية وأماكن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين مذكرا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشرع التعذيب وهي الدولة الوحيدة التي تعاقب الإنسان بعد موته.
وعلى صعيد آخر؛ استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقوم عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" منذ عدة أيام، مما سيؤدي لتوقف عشرات المشاريع.
وأكد الخضري في تصريح صحفي خاص، أمس الثلاثاء، أن هذا المنع تشديد للحصار باستخدام ذرائع واهية كعادتها، مشدداً على أن المنع أحد مظاهر مأسسة للحصار. وشدد على أن وصول الإجراءات الإسرائيلية في المنع والتضييق لعمل المؤسسات الدولية هي خطوات خطيرة تنذر بمزيد من التعقيدات في الحياة اليومية، وتهدف لإيقاف هذه المشروعات ما يعني تأثيرها على حياة السكان والعمالة.
ودعا الخضري إلى ضرورة رفع الحصار بشكل كامل بدلاً من العمل في دوامة مأسسته وفرض المزيد من التعقيدات في هذا الشأن، وضرورة فتح المعابر بشكل كلي، وإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها والتي تزيد وتتسع بشكل يومي بإضافة أصناف جديدة، إضافة للسماح بدخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار والمواد الخام دون قيود وناشد المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربع، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحصارها لغزة واستهدافها لسكانها، مما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي.