العمانية/ أكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد ان تكاليف المشاريع الممولة من صندوق الرفد حسب بيانات بنك التنمية العماني حتى نهاية عام 2015م تجاوزت مايفوق الـ 66 مليون ريال عماني لتمويل 1668 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال الفارسي في حديث له انه قد تمت زيارة 1571 مشروعا من بين المشاريع الممولة التي تم تأسيسها فعليا بعد استكمال كافة الإجراءات وتبين أنها وفرت ما يفوق 3 آلاف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، وكانت نسبة 42 بالمائة منهم يبحث عن عمل قبل بدء مشاريعهم.. موضحًا ان الصندوق راعى أن يشمل التمويل كافة محافظات وولايات السلطنة بشكل متفاوت وكان لمحافظة مسقط أعلى نسبة منها. واضاف ان المرأة العمانية أثبتت قدرتها في ريادة الأعمال واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانا مميزا، حيث تؤكد الإحصائيات أن نسبة 5ر28 بالمائة من أصحاب المشاريع من فئة الإناث، فيما بلغت نسبة الذكور 5ر71 بالمائة..
مشيرا الى ان الصندوق يسعى لتوفير فرص عمل لكافة المستويات التعليمية بشكل يتوافق مع مخرجات المنظومة التعليمية الحالية، وتشير الإحصائيات الرسمية لمخرجات التعليم الى ان نسبة أصحاب المشاريع من حملة شهادة التعليم العام بلغت حوالي 51 بالمائة، فيما بلغت النسبة من حملة الشهادات الجامعية حوالي 14بالمائة، وبلغت نسبة حملة الدبلوم العالي والشهادات الجامعية مجتمعة حوالي 19بالمائة.. موضحًا ان نسبة 73 بالمائة من المستفيدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 40 عاماً. واكد الفارسي في حديثه أن نسبة المشاريع التجارية قد بلغت حوالي 5ر43 بالمائة من المشاريع الممولة على اعتبار التجارة نشاطا أفقيا يشمل كافة القطاعات، يليها قطاع الصناعة والخدمات بنسة 29 بالمائة، ثم قطاع النقل بـ 9 بالمائة، فيما بلغت نسبة قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية حوالي 3 بالمائة، ثم الصناعات الحرفية 7ر2 بالمائة وقطاع السياحة بنسبة 2ر1 بالمائة.
وقال الفارسي ان نسبة الالتزام بالسداد تعد جيدة حيث بلغت 7ر91 بالمائة في نهاية ديسمبر 2015م حسب بيانات بنك التنمية العماني، مشيرا الى انه يتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية لكل مستفيد بحد أدنى 6 زيارات سنوية، بالإضافة إلى إجراء متابعة سنوية شاملة تكون في الربع الاخير من كل عام، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، والعمل على تذليلها، مؤكدًا ان 50 شخصا من بين أصحاب المشاريع الممولة قد سددوا بالكامل كافة أقساط قروضهم قبل الفترة المحددة لسداد القرض مايدل عن حسن اختيار المشاريع. وأشار الفارسي الى ان الصندوق استطاع توفير أكثر من 100 عقد بمبالغ تزيد على ثلاثة ملايين ريال عماني سنويا وجهت جميعها للمستفيدين بهدف ضمان استمرار تلك المشاريع وذلك في إطار تنفيذ إحدى قرارات ندوة سيح الشامخات المتعلقة بتخصيص نسبة 10 بالمائة من المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أوضح الفارسي ان إحصائيات المتابعة تفيد أن الصعوبات الناتجة عن تعدد الإجراءات الحكومية المعمول بها حاليا والتأخر في استلام المبالغ المستحقة، تمثل ما نسبته 49 بالمائة من تلك التحديات، فيما تمثلت النسبة المتبقية 51 بالمائة في ضعف أداء الإدارة داخل المشاريع ذاتها.
وقال ان الاحصائيات تشير في نهاية شهر ديسمبر 2015م الى أن المشاريع المتعثرة بلغت نسبتها حوالي 3ر0 بالمائة وتبين من خلال المتابعة وجود بعض المشاريع التي أغلقت بعد مرورها بظروف صعبة، وتشكل هذه المشاريع المغلقة نسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بنسبة المشاريع التي تملك مقومات الاستمرار، حيث بلغت حوالي 8ر1 بالمائة. واختتم الفارسي حديثه قائلا ان الصندوق يولي في الفترة المقبلة أولوية مساندة وتطوير المشاريع القائمة ودعم المحافظات التي تم تسجيل أقل عدد من المشاريع فيها منها محافظتيا مسندم والبريمي، إضافة إلى الموافقة على مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة تتوافق مع القطاعات التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، خاصة وأن الصندوق سيعتمد في الأعوام المقبلة على المبالغ المسددة من القروض لتمويل مشاريع جديدة على موارده الخاصة من خلال الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مراكز سند للخدمات من خلال إعداد شعار وهوية خاصة بها، والسعي الحثيث لدى الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذه المراكز بالمزيد من الخدمات التي تسرع عملية الانتقال نحو الحكومة الإلكترونية بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
