مجلس الشورى يتلقى التوجيهات السامية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع

مسقط – الشبيبة

المجلس عقد 86 جلسة إعتيادية وناقش 25 مشروع قانون محال من الحكومة
المجلس أقر 22 دراسة و42 مشروع اتفاقية

صرح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس تلقى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة (2015-2019) م للمجلس اعتبارا من 14 يوليو المجيد2019 م.

معلنًا بذلك نهاية الفترة الثامنة للمجلس، وذلك عملا بأحكام المادة (58 مكررًا 26) والتي تنص على أنه " يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة." بالإضافة إلى المادة (58 مكرر 29) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة".

وثمن سعادة أمين عام المجلس الرعاية السامية المتأصلة والمتواصلة لمسيرة الشورى في السلطنة والتي تتجسد في كونه شريكًا فاعلا في صنع القرار الوطني وعاملًا مؤثرُا في دفع عجلة التنمية الشاملة بالسلطنة، والذي يعكس تكامل العمل بين مؤسسات الدولة.

وأكد سعادته بأن مجلس الشورى خلال فتراته المتعاقبة حرص على بلورة دوره التشريعي والرقابي وفق اختصاصاته وصلاحياته المنوطة به تنفيذًا لتوجيهات جلالته التي أشار إليها في خطابه أمام مجلس عمان في عام 2011م: " فإننا نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي ولاريب أن التحديات كبيرة غير أننا على ثقة تامة من أن جميع أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من أجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار والأمن والاستقرار واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار ".

وأفاد سعادته بأن مجلس الشورى بنهاية الفترة الثامنة (2015-2019م) أنجز جملة من مشروعات القوانين والدراسات والأعمال، حيث عقد (86) جلسة اعتيادية، أقر خلالها (25) مشروع قانون محالة من الحكومة منها الموازنة العامة للدولة لعام 2019 م، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإحصاء والمعلومات، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بالإضافة إلى مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أقر المجلس سبعة من مشاريع القوانين المقترحة منها مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة، ومقترح مشروع تعديل المادة (544) من قانون التجارة والمادة (356) من قانون الجزاء، إلى جانب مقترح تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وأضاف سعادته بأن المجلس أقر كذلك خلال الفترة الثامنة (42) من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بين السلطنة وبعض الدول، والتي تم إحالتها من الحكومة منها اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابر المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح/اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية/اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف، واتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح، و بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، واتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، واتفاقية التعاون في المجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة مالطا، ومشروع خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة كينيا، ومشروع خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جورجيا، ومشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع مع جمهورية مصر العربية.

وأضاف سعادته بأن المجلس خلال الفترة الثامنة أجاز (22) دراسة عكفت عليها لجان المجلس الدائمة أبرزها: دراسة التعمين في القطاع الصحي، ودراسة قناة عمان الثقافية: ودورها في خدمة المنتج الثقافي في السلطنة، ودراسة حول الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في سلطنة عمان، ودراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية، ودراسة أخرى حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، ودراسة تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالإضافة إلى دراسة واقع وتحديات الرياضة العمانية.

من جانب آخر، أوضح سعادته بأن المجلس ناقش خلال خلال هذه الفترة (17) بيانا وزاريا تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.

واختتم سعادة أمين عام مجلس الشورى تصريحه بمناسبة نهاية الفترة الثامنة من عمر المجلس بتطلعاته بأن تحقق انتخابات مجلس الشورى للفترة المقبلة نجاحًا ومشاركة واسعة من أفراد المجتمع مشيرًا إلى أن المجتمع أصبح واعيًا بصورة أكبر بأدوار وصلاحيات المجلس، حيث عمل المجلس خلال فترته الأخيرة بصورة مكثفة على تعزيز الثقافة البرلمانية ومشاركة كافة أفراد المجتمع في أعمال وفعاليات المجلس وذلك عبر نوافذ وقنوات متعددة منها الحضور الإعلامي والتواصل الإلكتروني عبر الحسابات المختلفة إلى جانب استقباله للمواطنين في مقره بالبستان للتعريف بأعمال وجهود المجلس.