الحكومة تبشر المواطنين : السلطنة أصبحت أرض تخضب بالإستثمارات

مسقط- ش

درويش البلوشي: إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق
علي السنيدي: القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة
ويؤكد: قانون الإفلاس يتيح مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها​

جدد عدد من كبار المسؤولين في السلطنة التأكيد على اهمية صدور المراسيم السلطانية التي صدرت امس الاول وتتعلق ببيئة الإستثمار والقوانين المنظمة لها والتي أقرها مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى بعد ان أحالتها الحكومة للمجلسين ومن ثم رفعت للمقام السامي.

فقد اكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي على أن التخصيص والشراكة مطلب إقتصادي وأولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ورفع عجلة التنمية مؤكدا في الوقت نفسه إيلاء الحكومة جل عنايتها بالقطاع الخاص فكان - متابعا تصريحه- ولا يزال محور إهتمامها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لقناعتها بقدرته على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية.

واكد معاليه أن اصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة المقبلة بكل تحدياتها ،معتبرا إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة ، وهنا يتضح الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الاعباء على الميزانية العامة للدولة كما أنها تعتبر نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية.

وتتحرك السلطنة في رؤية عمان 2040 لأن يلعب القطاع الخاص دورا اكبر في تحريك عجلة الإقتصاد العماني وتوفير فرص العمل للعمانيين وتقليل مساهمة النفط في الدخل القومي.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة - نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د.علي بن مسعود بن علي السنيدي بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سوف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة فالقانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة فيما سوف يتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة.

ودعا السنيدي القطاع الخاص في ذات الوقت لترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس خاصة في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية.

واضاف الوزير أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت هام وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما وتتيح فرصاً للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها وذلك ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حده من قبل كل وحدة حكومية .

ودعا معاليه القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستفادة من التحسينات التي أدخلتها هذه القوانين على بيئة الاستثمار في السلطنة في هذه المرحلة الهامة من الإعداد للخطة الخمسية العاشرة مضيفا بأن المؤمل بأن تساهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الاعمال فيما اجريت تحسينات على قانون الشركات في وقت سابق خلال هذا العام.

فيما اكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات " إثراء " معالي يحيى بن سعيد الجابري بأن القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة وذلك عملاً بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله - في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والاجنبية بما من شأنه توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وفي هذا السياق أكد معاليه قائلاً: "إن القوانين الصادرة ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الجدوى الاقتصادية.

كما أوضح معاليه أن هذه القوانين من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة حيث تعد هذه التشريعات من أهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مؤكداً سعي الهيئة المتواصل لإبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها ضمن مبادراتها وخطتها السنوية" كما توجه معاليه بالشكر لمجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة على المساهمة الايجابية أثناء عرض تلك القوانين على المجلسين من قبل الحكومة.