السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
بحث مجلس ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا دراسة قرار بشأن تحديد بعض رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات التي قدمت للهيئة من قبل بعض المؤسسات والشركات.
وأوصى المجلس باتخاذ كافة الخطوات التي تساعد على تبسيط الاجراءات وتسهيلها في مختلف المجالات، كما أكد أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام. وكان المجلس عقدا مؤخراً اجتماعه الأول للعام 2019 برئاسة رئيس الهيئة سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي وبحضور عدد من أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسير أعمال الهيئة، حيث تم الاطلاع على القرارات الصادرة لعام 2019م، والاتفاقيات التي ترغب الهيئة بتوقيعها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع المالي للهيئة حتى تاريخه، والاطلاع على تقرير المدقق الخارجي لأعمال الهيئة لعام 2018، وبحث آخر مستجدات الهيئة خلال الفترة الحالية وخططها واستعداداتها لجهودها التي ستبذل خلال الفترات المقبلة.
