الجمعة ١٥ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
أعاد مجلس الشورى مشروع الواجهة البحرية بمطرح الى الواجهة مجددا حيث كشف عضو مجلس الشورى سعادة سلطان بن ماجد العبري في بيان عاجل ألقاه امس - حسب لوائح المجلس الداخلية -عن ماوصفه ب"الانحراف الجسيم" عن مبادئ مذكرة التفاهم حول المشروع بظهور شركة أخرى غير الشركة المتعاقد معها، كما أنه وبعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح بأن الشركة غير مؤهلة بالمطلق لإسناد المشروع.
وتطرق العبري خلال بيانه إلى التأخير والبطء الشديد في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى عدم وجود فريق إدارة في السلطنة لمتابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه. كما أنه لم يتم حتى الآن توظيف عمانيين في المشروع كما صُور إعلاميا خلال توقيع المذكرة. إلى جانب حديثه عن عدم التعويض عن المباني التي حصلت عليها الشركة، وأنه تم منح الشركة أراضٍ غير مضمنة في الاتفاق ولا تخدم المشروع.
ووصف العبري سجل الشركة المسند إليها المشروع المذكور بأنه "سجل سيئ للغاية" وموقعها في جزيرة كايمن، وأن الشركة تعمل على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها باختصاصات جهات حكومية أخرى في الإشراف والمتابعة والتوجيه في المشروع بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح بالسلطنة.
ودعا العبري لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المصالح العمانية، وإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بفحص أعمال الشركة وتشخيص المخالفات التي ارتكبتها منذ توقيع مذكرة التفاهم، والوقوف على الوضع المالي والإداري والمهني للشركة المتعاقد معها، منوهًا على ضرورة اتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة وتحميلها المسؤولية العقدية والمالية عن التأخير والمخالفات وإلزامها بالتعويض وديا أو إن لزم قضائيا.
أ3
