مسقط-
استدعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية (67) صاحب عمل يمتلكون (1479)سجلا تجاريا وذلك لتصحيح أوضاع السجلات التي لديهم كما استدعت (22) صاحب عمل يمتلكون (1100) سجل تجاري لمراجعة المديرية وذلك لأخذ أقوالهم وتصحيح أوضاع السجلات المسجلة بأسمائهم بينما تعذر الوصول الى (23) يمتلكون (862) من السجلات التجارية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم .
وأوضح المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية محمد بن علي المعمري أن ظاهرة تعدد السجلات التجارية لها آثار سلبية عديدة منها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد في ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة السائبة والهاربة وغيرها مشيرا الى أن انتشار هذه القوى العاملة الوافدة تؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة ، بالإضافة لمنافستها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف محمد المعمري أن الوزارة ساعية في تكثيف عمليات الرقابة على العمالة السائبة، لضمان حماية الأنشطة التجارية وعدم الإضرار بأصحاب السجلات الملتزمين. ودعا في الوقت نفسه أصحاب السجلات التجارية العمانيين إلى التحلي بالمسؤولية، والعمل من أجل مصلحة الوطن واقتصاده.