التعداد السكاني يحث المواطنين لتحديث بياناتهم

مسقط -
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة د.خليفة بن عبدالله البرواني على أهمية جاهزية واستعداد الجهات المعنية بتحديث البيانات، لتنفيـذ الخُطط والبرامج المتعلقة بالحملة الوطنية لتحديث البيانات التي أطلقها المشروع تحت مسمى «بياناتك هويتك» جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لهذا العام بمقر المشروع بالمركز.

وأوضح البرواني أن حملة «بياناتك هويتك» تستهدف المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها في مُختلف أرجاء السلطنة، وذلك من خلال حثهم على الالتزام بتحديث بياناتهم لدى عدد من الجهات المحددة والمستهدفة في مشروع التعداد.
وأشـــار المديـــر العـــام لمشـــروع التعداد الإلكتروني 2020 م.عُمر بن حمدان الإسماعيلي أن الجهات المعنية بتحديث البيانات ستُشارك في الحملة بشكل تدريجي، موضحـــا أن مُشاركة الأفراد والمؤسســـات في استكمال وتحديث بياناتهم يأتي مكملا للجهود التي تقوم بها فـــرق العمل التخصصية في المشـــروع لبناء قواعد بيانات مُتكاملة ومرتبطـــة إلكترونيا تساهم في رفد منظومة التعداد الإلكترونية 2020 ببيانات مُحدثة وآنية عن السكان والمساكن والمُنشآت.
وتبدأ الحملة بدعوة المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها وحثهم على تحديث بياناتهم، إلى جانب مشاركة الجهات المُختصة التي تمثل مصادر لبيانات قواعد السكان والمساكن والمنشآت في الحث على تحديث البيانات المرتبطة بها، وذلك من خلال التعريف بالبيانات المطلوب استكمالها وتحدثيها من قبل الأفراد والمؤسسات، وتوضيح آلية التحديث والمُستندات المطلوبة.
وعن أهمية مشاركة الأفراد في مشروع التعداد الإلكتروني قال الإسماعيلي «إن حرص الأفراد على استكمال بياناتهم وتحديثها يساهم في تشكيل قاعدة أساسية تُعين في إعداد خُطط التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقُدمة للجميع، وتؤكد سرعة تجاوبهم وتفاعلهم مع الحملة على التزامهم بالمسؤولية المناطة بهم للمشاركة في بناء المستقبل»
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الموقف الحالي للمشروع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب النتائج المحققة في مطابقة وتحديث البيانات، كما ناقشت الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ قرارات الاجتماع الأول المتعلقة باستكمال البيانات وشموليتها.
ويعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المُباركة، علما أن التجارب السابقة للتعداد استندت على منهج العد الميداني وكان آخرها في عام 2010، بينما يعتمد هذا التعداد الإلكتروني على السجلات الإدارية لدى مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.