بلدي مسقط: إعادة النظر في شروط عربات بيع المشاكيك

مسقط -
عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الخامس من السنة الثالثة للفترة الثانية، برئاسة د.فاطمة بنت محمد العجمية بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات ذات العلاقة بالمواضيع المدرجة لاستعراضها خلال الاجتماع.

وقد استهلت اللجنة الاجتماع باستعراض المقترح الخاص بإنشاء مطبخ رئيسي لإعداد الوجبات الغذائية الصحية لطلبة المدارس المُقدم من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط، حيث تم من خلال العرض المرئي للمديرية التطرق إلى تفاصيل المقترح المتمثل في اختيار مدرسة معينة تتوسط محيط مدارس في المنطقة نفسها؛ لإنشاء مطبخ رئيسي بها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة من بلدية مسقط على أن يقوم هذه المطبخ بإعداد وتحضير الوجبات الغذائية، ومن ثم توزيعها على باقي المدارس المجاورة، بهدف تطوير ورفع المستوى الصحي للوجبات المقدمة في المقاصف المدرسية وإيجاد تنوع أكبر في الوجبات وبسعر يلائم القدرات الشرائية للطلاب، ورفع كفاءة آلية المراقبة والتفتيش على الأغذية المتداولة في المدارس. كما أشار العرض إلى المخطط التوضيحي للمقترح بدء من مرحلة تحضير الوجبة مرورا بآلية توزيعها وختاما مسألة التفتيش اليومي والدوري مع توضيح متطلبات كل مرحلة.
وحول الموضوع نفسه، أبدى الأعضاء وممثلي الجهات المعنية ترحيبهم بالمقترح لما له من مردود وأبعاد إيجابية على مستويات عديدة أهمها تلك المتصلة بصحة الطلاب، وإمكانية تكليف القطاع الخاص بإنشاء هذه المطابخ وفقا للأسس الصحية المعتمدة على أن يتم تشغيلها من جانب إحدى شركات التموين المعتمدة.
وفي سياق متصل بالمقترح، ناقش أعضاء اللجنة أهمية مراعاة وجود أماكن مناسبة ومخصصة في المدارس لتناول الوجبات وتحديد فترة زمنة كافية لذلك، وإمكانية إسناد تشغيل المطابخ من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالمجال نفسه.
أما الموضوع الآخر، فتمثل في مناقشة طلب بعض المواطنين من أصحاب العربات وتحديدا المخصصة لشوي وبيع المشاكيك بإعادة النظر بعض الشروط الشروط الواردة في لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة لأنشطة الباعة المتجولين ومن ضمنها نشاط بيع المشكيك، كاشتراط الشوي داخل العربة، وعدم السماح بوضع الطاولات والكراسي أمام العربة، ومنع جلب الآيادي العاملة الوافدة للمساعدة في هذا النشاط.
تم مناقشة الموضوع بحضور عدد من أصحاب نشاط شي وبيع المشاكيك وممثلي الجهات المعنية، حيث أتاحت اللجنة المجال لجميع الأطراف ذات العلاقة لتقديم آرائها وممبرراتها بهدف تحقيق مصلحة المستفيدين منها وتشجيعهم على الاستمرار لاسيما مع إقبال مجموعة كبيرة من الشباب عليها وذلك بما لا يتعارض مع الضوابط الصحية والاجتماعية ذات التأثير المباشر على الأفراد والمجتمع، وضمان ظهورها بشكل منظم ومناسب