يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية

مسقط -
دشنت المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان صباح أمس بمبنى الوزارة نظام تسجيل جمعيات الملاك لمحافظة مسقط كمرحلة أولى وذلك تحت رعاية وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وبحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة وبلدية مسقط وممثلين عن الجمعية العمانية العقارية وغرفة تجارة وصناعة عمان.حيث تم اعتماد خطوات محددة لتسجيل المباني والعقارات التي تخضع لنظام الشقق والطبقات، كما تم تبادل وجهات النظر حول ما قد يترتب من نتائج يمكن اخذها في الاعتبار عند سريان التطبيق العملي المتوقع في الأول من أكتوبر القادم.

ويهدف النظام إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العقارات الخاضعة لنظام تمليك الشقق والطبقات مما يحّول جميع التعاملات المتعلقة بجمعيات الملاك إلى النظام الإلكتروني، ويعزز من خدمات الوزارة الالكترونية ويوفر الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين ويعمل على تسجيل العقارات التي تخضع لنظام الشقق والطبقات وحصر جمعيات الملاك للتحقق من قيام من يتولى ادارتها بالأعمال المنوطة بها في المحافظة على الخدمات المشتركة والمرافق العامة والصيانة لهذه العقارات وحل الخلافات التي قد تنشأ بين القاطنين والمحافظة كذلك على سلامة العقار وحفظ حقوق الملاك.
وسوف تقوم الوزارة خلال الأسبوع القادم بدعوة جميع مدراء جمعيات المُلاك الذين تم تسجيلهم مبدئياً بدائرة التنظيم والأشراف على جمعيات المُلاك بالمديرية العامة للتطوير العقاري بالوزارة والذين بلغ عددهم قرابة (190) جمعية مُلاك وكذلك الأعضاء الجدد إلى توفيق أوضاعهم بإنشاء جمعيات للمُلاك للحصول على شهادة تسجيل جمعية الملاك والبطاقة الخاصة بمدراء جمعية الملاك المعتمدين لمحافظة مسقط كمرحلة أولى وذلك من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بالوزارة إن النظام الجديد ينظم العلاقة بين سكان الوحدات الواقعة ضمن ملكية مشتركة والخاضعة لرقابة الوزارة من أنظمة ولوائح وآليات رقابة ونظم خدمات إدارة المرافق والمجمعات السكنية من اجل المحافظة على حقوق جميع الأطراف ويضمن حسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش السكني المشترك بكل أريحية بين السكان، وذلك استنادا لنظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطـــــــاني الســامي رقـم ( 48/‏89) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (50/‏89) والتعميم الوزاري رقم (8/‏2016) .
وأضاف بأن الوزارة متمثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري تسعى من خلال هذا النظام إلى تحقيق ثلاثة اهداف وهي أهداف عمرانية واقتصادية واجتماعية، فمن الناحية العمرانية تساهم في تنظيم السكن من خلال مجمعات سكنية متكاملة تحقق الاستدامة والتعايش أما الاهداف الاقتصادية فتتمثل في تحفيز الاستثمار في مجال التطوير العقاري وزيادة اسهام قطاع الانشاءات والتطوير العقاري.