أعضاء بالشورى يطالبون بتوسيع صلاحيات وزارة السياحة

مسقط -
واصل مجلس الشورى أمس الاثنين في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏ 2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) مناقشة بيان وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي حيث تنوعت استفسارات الأعضاء لتغطي كافة محاور البيان.

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، تم طرح العديد من القضايا المتعلقة بالسياحة في السلطنة منها تلك المتعلقة بالتنمية والتخطيط السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، إضافة إلى قياس نمو القطاع ونسبته للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، إلى جانب المشاريع المزمع تنفيذها في الخطة الخمسية التاسعة. كما طالب الأعضاء بضرورة أن يساهم قطاع السياحة في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.
وقد دارت نقاشات موسعة حول المشاريع السياحية التي تقوم بها الوزارة بمختلف الولايات والخدمات التي تقدمها، حيث اقترح الأعضاء حصر احتياجات المواطنين بمختلف الولايات حول الخدمات السياحية المختلفة التي تفتقر إليها الولايات ورفعها للجهات العليا في السلطنة بما يعزز ريادة القطاع السياحي في دفع عجلة التنمية، مشيرين إلى وجود خلل في استغلال المقومات السياحية.
وحول تطوير السياحة الداخلية في السلطنة أشار معالي الوزير إلى أن من أساسيات تطور السياحة الداخلية توفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة للجميع.
كما استفسر الأعضاء عن إحصائيات السياح القادمين إلى السلطنة، حيث أوضح معالي الوزير أن اكتمال منظومة السائح سيوفر بيانات وإحصائيات دقيقة لعدد الزوار العابرين لحدود السلطنة.
وطالب آخرون بإيجاد سياحة منظمة ومسؤولة ومنتقاة تلائم العادات والتقاليد المجتمعية وتوفير ما يحتاجه القطاع من خدمات. فيما ذهب آخرون إلى ضرورة إعطاء وزارة السياحة صلاحيات أشمل وأكثر من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجية.

الفرص الوظيفية

إلى جانب ذلك دارت نقاشات مستفيضة حول الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، والنسبة التي يحظى بها العمانيون من هذه الوظائف، ونسبة التعمين في الوظائف القيادية في القطاع السياحي.

كما أكد أعضاء المجلس أهمية إعادة النظر في الترويج السياحي، وتعزير المقومات السياحية الأخرى، منوهين إلى أهمية توظيف التراث والتاريخ العماني ضمن استراتيجية التنمية السياحية، وكذلك ضم جميع الحصون تحت إشراف الوزارة لاستقطاب السياح.

وخلال الجلسة جرى الحديث عن دور الوزارة في غرس الوعي بأهمية القطاع السياحي، وعن دورها في استقطاب ندوات ومؤتمرات دولية تستضيفها السلطنة يهدف للترويج للسلطنة.

وردا على هذا التساؤل أشار معالي الوزير إلى أن السبب يعود إلى عدم وجود بنية أساسية مهيئة، ومتى ما اكتمل مركز المؤتمرات سيشكل إضافة حقيقية لسياحة المؤتمرات.

وتضمنت نقاشات الأعضاء أيضًا مدى متابعة الوزارة لأنشطة السياح أثناء فترة مكوثهم في السلطنة ومدى تقييم الوزارة لمسارهم وتوجهاتهم، وانسجامها مع العادات والتقاليد العمانية.

كما استفسر الأعضاء عن مخرجات كلية السياحة ومعهد الضياقة، والبرامج التدريبية المقدمة لهم، وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في القطاع السياحي.

وطالب آخرون بأن تكون التبعية المباشرة لكلية عمان للسياحة لوزارة السياحة لتكون رافدا مهما وحيويا للتدريب والتأهيل، فيما أبدى العديد من الأعضاء عدم رضاهم عن نسبة التعمين في القطاع السياحي مع أهمية أن تكون هناك مهنية وتخصصية أكبر في رفد القطاع بالموارد البشرية والكفاءات العالية.

كما استفسر الأعضاء عن أسباب ضعف الإقبال من قبل المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي، وفي الجانب الآخر تساءل الأعضاء حول أسباب قلة الأراضي السكنية نظرا لاستغلال الأراضي للمشاريع السياحية في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية، منوهين بأهمية تقديم حوافز للمواطن للاستثمار، وإقامة شركات أهلية تعنى بهذا القطاع.

التسويق السياحي

وتنــــــاولت مناقشات الأعضاء الحديث مـــــدى إتاحـــة اســــتراتيجية الوزارة الفرصة لمحدودي الدخل للاستمتاع بالسياحة الداخلية.

إلى جانب ذلك اقترح الأعضاء التركيز على عامـــــــل الجذب والتسويق السياحي في ظل الأوضــــاع الاقتصادية الراهنة جراء انخفاض أسعار النفط. كما اقترح الأعضاء إعداد دراسة شاملة لمقومات كل ولاية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمكن استثمارها ومن ثم عرضها على أهالي الولاية لاستثمارها، بالإضافة إلى استضافة أحداث عالمية من شأنها تعزز السياحة في السلطنة.

وخلال النقاشات طالب الأعضاء بمعالجة إشكالية تضارب الاختصاصات بين الوحدات الحكومية، وبالالتزام بتنفيذ التوصيات للدراسات الكثيرة التي تقوم بها الوزارة، إلى جانب تطوير الحارات القديمة التي باتت تندثر.
الجدير بالذكر أن بيان معالي وزير السياحة تناول عدة محاور أهمها واقع قطاع السياحة في السلطنة وتقييم الوزارة لهذا القطاع والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، وذلك من خلال محور التنمية والتخطيط السياحي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها بنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة. إلى جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية المقبلة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للسائح.

كما تضمن البيان موضوع التسويق والترويج السياحي من خلال البرامج الداخلية والخارجية التي تقدمها الوزارة في السلطنة وخارجها، إضافة إلى تعزيز المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، إلى جانب استعراض صعوبات وتحديات الاستثمار السياحي، وموضوع صناعة السياحية والشركاء الآخرين، وموضوع تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة.