خلال الجلسة العادية العاشرة لمجلس الدولة أعضاء الدولة يؤكدون أهمية مشـروع «قانــون الإفـلاس»

مسقط -
ناقش مجلس الدولة امس الثلاثاء مشروع «قانون الإفلاس» المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حوله، وذلك في جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة، أوضح فيها أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة مشروع «قانون الافلاس» المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، مشيرا إلى أنه سيتم في الجلستين الحادية عشرة والثانية عشرة المقرر عقدهما اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حولها، وهي: مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مناقشة الرسائل الواردة من لجان المجلس والاطلاع على عدد من التقارير حول أعمال المجلس.
عقب ذلك قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الإفلاس، موضحا أن مشروع القانون يشتمل على (242) مادة، موزعة على أربعة أبواب، وهي: إعادة الهيكلة والصلح الواقي، والإفلاس، وشروط وإجراءات بيع وتوزيع موجودات التفليسة، والأحكام الختامية ورد الاعتبار والعقوبات. إضافة إلى باب تمهيدي تناول التعريفات والأحكام العامة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية درست مشروع القانون ومن ثم أحالته إلى اللجنة القانونية التي قامت بمراجعة جميع مواده وإبداء مرئياتها حولها، لافتا الى أن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعا مشتركا مع اللجنة القانونية لإعادة مناقشة ملاحظات اللجنتين بالتفصيل والتوافق على الصياغة النهائية لجميع المواد، معربا عن شكره مقدما لأعضاء المجلس المكرمين، على تقديمهم أية مقترحات أو ملاحظات موضوعية والتي من شانها أن تسهم في تعزيز مواد مشروع هذا القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، من خلال توفيق الأحكام المنظمة للإفلاس بما يستجيب لحل الإشكالات، وتنظيم مرحلة سابقة على الصلح الواقي من الإفلاس بمسمى «إعادة الهيكلة» التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر بغية المعونة على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي بما يسهم في تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وتنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية، ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس في إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام، وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن.
واستفاض المكرمون أعضاء المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مبدين عدد من الملاحظات والمقترحات حوله، بما يسهم في تعزيز دوره لمواكبة المستجدات الاقتصادية ودعم البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار في السلطنة.