x

لقاء تعريفي لموزعي قطاع السيارات بمركز حماية المنافسة

مؤشر الأحد ١٦/يونيو/٢٠١٩ ١١:٢٩ ص
لقاء تعريفي لموزعي قطاع السيارات بمركز حماية المنافسة

مسقط-
نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أولى جلساته القطاعية والتي استهدفت موزعي قطاع السيارات في السلطنة وذلك للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني وطرح أهمية تعزيز المنافسة في القطاع بحضور رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومن ينوب عنهم من موزعي قطاع السيارات في السلطنة.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة القطاعية ضمن الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى تنظيم سلسلة من الجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق الحر على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بها.
جرى خلال الجلسة التطرق إلى شرح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/‏2014 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 22/‏2018، والممارسات المحظورة التي ورد بها والمخالفات المترتبة على الإخلال بنصوص القانون، بالإضافة إلى نقاش مفتوح نقل فيها المركز الملاحظات الواردة إليه حول القطاع والممارسات التي قد تعيق تنافسية القطاع.
وقال صاحب السمو السيد د. أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة المركز « تأتي هذه الجلسات القطاعية سعياً من المركز لتعزيز الثقافة القانونية حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتدابير المتخذة لحماية أطراف التجارة. كما يعتزم المركز وفق خطته التوعوية عقد عدد من الجلسات القطاعية والتي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية في السلطنة.»
الجدير بالذكر أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/‏2018، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.