وزير الصحة يؤكد: لا يوجد طبيب عماني متخرج ولم يتم استيعابه وتدريبه

مسقط - ش
ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح يوم أمس مع وزير الصحة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي عدة محاور، من ضمنها: خطة وزارة الصحة في تعمين وإحلال الوظائف الطبية والطبية المساعدة خلال الخمس السنوات القادمة، والتأمين الصحي، وكذلك العجز المالي وأسباب انخفاض موازنة وزارة الصحة ومدى تأثيره على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار الصحي ودوره في تنمية القطاع الخاص.
ويأتي اللقاء بناء على التوافق في الرؤى بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بأهمية مشاركة أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعات ولقاءات اللجان الدائمة بالمجلس للوقوف على مختلف الموضوعات المطروحة ضمن أعمال اللجان والإجابة على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء حول مختلف المشاريع والخطط التنموية. كما تأتي استضافة معالي وزير الصحة للوقوف على موضوعات المنظومة الصحية بالسلطنة في القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.
وقد عقد اللقاء بحضور رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي وسعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس، وسعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الأعضاء.
كما حضر اللقاء إلى جانب معالي وزير الصحة، وكيل الوزارة لشؤون التخطيط سعادة الشيخ الدكتور علي بن طالب الهنائي، ووكيل الوزارة للشؤون الصحية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وسعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار الشؤون الصحية بالوزارة.
وفي بداية اللقاء، رئيس المجلس بمعالي الدكتور وزير الصحة والمسؤولين بالوزارة، مثمنًا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي من أجل الاطلاع على واقع القطاع الصحي وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي منوها إلى حرص أصحاب السعادة الأعضاء على متابعة مختلف المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية بالسلطنة. كما تقدم بالشكر الى كافة العاملين بالقطاع الصحي بالسلطنة على جهودهم الحثيثة في تقديم مختلف الخدمات العلاجية بمختلف المؤسسات الصحية.
وقد تركزت مناقشات اللجنة الصحية والبيئية وأصحاب السعادة الأعضاء مع معالي الدكتور وزير الصحة على عدة محاور، من ضمنها: خطة وزارة الصحة في تعمين وإحلال الوظائف الطبية والطبية المساعدة خلال الخمس السنوات القادمة، والتأمين الصحي، وكذلك العجز المالي وأسباب انخفاض موازنة وزارة الصحة ومدى تأثيره على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار الصحي ودوره في تنمية القطاع الخاص.
كما تناول اللقاء انعكاسات رفع رسوم الخدمات في القطاع الصحي الخاص والعام، وكذلك أهمية تقديم الرعاية الصحية التخصصية (المستوى الثالث) في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الحديث عن موقف الوزارة من المشاريع الصحية المعلنة التي لم يتم تنفيذها أو المزمع الشروع في تنفيذها.
وقد تحدث معالي الدكتور وزير الصحة خلال اللقاء مشيرا الى جهود الوزارة خلال السنوات الأخيرة وأهم ما تحقق على المستويين الدولي والمحلي. وذكر معاليه أنه و على الرغم من الصعوبات في التمويل والموازنات التي واجهها القطاع الصحي في الأعوام الأخيرة، فإن السلطنة استطاعت الحفاظ على موقعها بين دول العالم في مجال فاعلية النظم الصحية، كما أن البنك الدولي قد أشاد في تقاريره العديدة بما حققته السلطنة من إنجازات صحية تتمثل في تحقيق مجمل الأهداف الموضوعة للمؤشرات الصحية المقررة ضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان توفير حياة صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار وذلك من خلال ضمان التغطية بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وخفض الوفيات المبكرة وتوفير خدمات صحة الأم والطفل ومكافحة المخدرات والتبغ وغيرها.

التوظيف والتعمين في القطاع الصحي
من جهتهم طرح أصحاب السعادة جملة من الاستفسارات والمداخلات التي تركزت على مختلف جوانب المنظومة الصحية، منها: التعمين والإحلال في القطاع الصحي ووضع الباحثين عن عمل وتشغيلهم في المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفي هذا الصدد أشار معالي الوزير بأنه لا يوجد طبيب عماني متخرج ولم يتم استيعابه أو تدريبه، مؤكدًا بأن الوزارة تستوعب كافة المخرجات الطبية وتقدم لهم مختلف البرامج التدريبية. وأضاف معاليه بأن نسبة التعمين في الاستشاريين بلغت (٦٤٪)، كما بلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الصحي من العمانيين (٣٩٪) في حين بلغ عدد الوافدين ما نسبته (٦١٪). وأضاف معاليه، بأن الوزارة تواجهه عدد من التحديات في مجال التوظيف، منها: رفض الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات الطبية والصيدلة العمل في المؤسسات الصحية في القطاع الخاص. وفي هذا الجانب طالب أصحاب السعادة بأن تتخذ الوزارة إجراءات اضافية لتعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية في القطاع الخاص والتي لا تتجاوز حاليا نسبة ٥٪.
عدم دقة الإحصائيات والمؤشرات الصحية في السلطنة
وتحدث أحد أصحاب السعادة عن تضارب البيانات والمعلومات حول المؤشرات والأرقام الخاصة بالقطاع الصحي في السلطنة مثل نسب العاملين في القطاع الصحي والتعمين في هذا القطاع، وأعداد المراجعين والمرضى، مشيرين الى تباين النسب والأرقام الصادرة والمنشورة في وسائل الإعلام المختلفة مما يترتب عليها انتشار شائعات ومعلومات مغلوطة. وفي هذا الجانب، أشار معالي الوزير بأن هذا التحدي تعاني منه الوزارة نظرًا لعدم وجود إعلام متخصص في السلطنة يغطي مثل هذه الجوانب، وان معظم تلك المصادر ليست من الجهات المختصة بالوزارة.

الاستثمار في القطاع الصحي
كما تطرق الأعضاء إلى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وفي هذا الشأن أوضح معالي وزير الصحة بأن الوزارة غير مسؤولة عن الاستثمار في القطاع الصحي، وإنما تختص بتقديم الخدمات الصحية وتطويرها. منوهين إلى حاجة
القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية. إلى جانب إنشاء المؤسسات الصحية وتشغيلها.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة الى مقترح الوزارة بضرورة إنشاء صندوق استثماري يتم دعمه من خلال الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات غير الصحية ويتم الاستفادة من الصندوق في تمويل ميزانية وزارة الصحة. مضيفين إلى بعض التحديات التي تقف دون نجاح الاستثمار في هذا القطاع، منها عزوف المستثمرين نظرًا للإجراءات المعقدة والطويلة التي تقوم بها بعض الجهات والتي تؤدي إلى نفور المستثمرين.

الحد من تزايد حالات المصابين بالأمراض المزمنة
إلى جانب ذلك تم الحديث عن دور الوزارة في علاج الأمراض المزمنة والأمراض غير المعدية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وبخاصة في علاج مرضى الفشل الكلوي، والدور الوقائي والتوعوي الذي تقوم به الوزارة للحد من تزايد أعداد المصابين بهذه الأمراض في السلطنة كمرضى السكري وضغط الدم وأمراض القلب والسمنة، وذلك على ضوء الأرقام والمؤشرات الموضحة لتزايد عدد حالات المصابين بها في السلطنة بسبب أنماط الحياة غير الصحية.
التأكيد على مراقبة وفحص جودة الأدوية
من جانب آخر، دارت نقاشات مستفيضة حول مختلف الموضوعات الصحية، منها المطالبة بتعزيز الخدمات الطبية في مختلف محافظات السلطنة، ومراجعة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الخاصة.
كما ناشد أصحاب السعادة الأعضاء الوزارة بضرورة تكثيف مراقبة توحيد شراء الأدوية في جميع المؤسسات الصحية بالسلطنة، ومتابعة جودة الأدوية التي يتم صرفها في مختلف المؤسسات الصحية العامة والخاصة.