مسقط -
أوقفت وزارة التجارة والصناعة عدد (100) شركة استثمار أجنبي وعدم التعامل معها في جميع الجهات المرتبطة بنظام استثمر بسهولة، لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي وذلك حتى تقوم بتوفيق أوضاعها.
وقال مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة مبارك بن محمد الدوحاني بأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من التسهيلات وتسريع الإجراءات لتسجيل الشركات والترخيص للأنشطة عبر نظام استثمر بسهولة والربط مع العديد من الجهات الحكومية مع تشديد الرقابة على هذه الشركات لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بشركات الاستثمار الأجنبي، حيث أن السلطنة تبحث عن الاستثمار الأجنبي الحقيقي الذي يحقق قيمة مضافة للسلطنة، وقد تبين من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة لهذه الشركات بعدم التزام بعض شركات الاستثمار الأجنبي بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي ولم تمارس النشاط المرخص لها.
وأكد مبارك الدوحاني بأن الوزارة تقوم خلال الزيارات الميدانية بالتعرف على الأعمال والأنشطة التي قامت بها الشركة والاطلاع على ميزانياتها الختامية ووضعها المالي والكشوفات الحسابية وعقود الايجار والتراخيص للأنشطة الفعالة وكشف التأمينات الاجتماعية وكشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب إضافة إلى كشف تحويل الأجور للعاملين فيها.
وأوضح مدير عام التجارة بأن عدد شركات الاستثمار الأجنبي الموجودة في السلطنة بلغت (10392) شركة حتى نهاية عام 2018، وأن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات لجميع المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية وجذب الاستثمارات إلى السلطنة وتحويل خدماتها إلى خدمات الكترونية تمكن المستثمر من إنجاز معاملاته الكترونيا بدون الحضور للوزارة.
وتدعو الوزارة شركات الاستثمار الأجنبي إلى توفيق أوضاعها وعدم استغلال التسهيلات