الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ اجتماعه السادس لهذا العام، حيث ابتدأ بمصادقته على توصياته بشأن بيان المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط، وذلك عن خطط بلدية مسقط لتبسيط الإجراءات في القطاع الخدمي، والسياسات الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتقديم المبادرات فيما يتعلق بتطوير الخدمات، وقد جاءت أهم توصيات المجلس في هذا الشأن بمخاطبة بلدية مسقط بأهمية التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء للإسراع في تنفيذ مشروع العنونة بمحافظة مسقط، نظراً لأهمية هذا المشروع، ودراسة مقترح إنشاء مركز تحكم مروري في محافظة مسقط يعمل تحت إشراف بلدية مسقط، ودراسة مقترح شمولية مركز اتصالات مسقط بحيث يتضمن جميع الجهات الخدمية في محافظة مسقط، ودعم المجلس جهود بلدية مسقط في تنفيذ بمشروع تطوير وإدارة المرافق العامة في الأحياء السكنية من أجل إيجاد الشراكة الخدمية المستدامة في مختلف ولايات محافظة مسقط، وبذل مزيد من التعاون بين بلدية مسقط ووزارة الصحة في مشروع الشراكة الخدمية المستدامة والاستفادة من تجربة وزارة الصحة في مشروعها عن (المدينة الصحية).
كما صادق المجلس كذلك على توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن إلزام شركات توصيل الخدمات باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة حيث أوصى المجلس في هذا الشأن بمخاطبة وزارة القوى العاملة بتكثيف أعمال متابعة تقيّد الشركات باللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (268/ 2008)، مخاطبة الجهات المسؤولة عن تصاريح أعمال الحفريات في الأحياء السكنية: (بلدية مسقط، الهيئة العامة للمياه، شركة حيا، شركات الاتصالات، شركة مسقط لتوزيع الكهرباء) بتضمين تلك التصاريح شرط توعية سكان مناطق التي يتم فيها أعمال الحفر بمخاطر الاقتراب من الحفريات والاحتياطات اللازمة لذلك، وضرورة التجاوب مع المواطنين عند وجود بلاغات في حالة تعرضهم للانزعاج والمضايقات نتيجة الأعمال التنفيذية لجميع القطاعات الخدمية، وضرورة إشراك المجتمع المدني واطلاعه على المشاريع التي تقيمها الشركات الخدمية قبل البدء في التنفيذ، واقتراح وجود قسم فني متخصص بالسلامة المهنية في بلدية مسقط يعمل على متابعة ومراقبة المشاريع المنفذة من قبل الشركات الخدمية، ومخاطبة بلدية مسقط بتكثيف الرقابة على الشركات الخدمية التي تقوم بقطع الشوارع من أجل إعادة الوضع إلى ما هو عليه وفقا للمواصفات المعتمدة.
كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الرابع لهذا العام بعد استعراضها لموضوع طفح المياه في منطقة الأنصب المرحلة الثانية، حيث أوصى المجلس في ذلك بضرورة الإسراع في طرح مناقصات مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية بولاية بوشر كأحد الحلول الجذرية لمعالجة مشكلة طفح المياه تمهيدًا لبدء تنفيذها مطلع عام 2020م، نظرًا لحجم المشكلة التي تعاني منها المنطقة، وبمخاطبة شركة حيا للمياه لتقديم المساعدة في خدمة شفط مياه الصرف الصحي لمنازل المواطنين المتضررين من طفح المياه بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية عن طريق الشركة، كنوع من المساهمة المجتمعية إلى حين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة «، ومخاطبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لموافاة المجلس البلدي لمحافظة مسقط بنتائج الدراسة التي تنفذها جامعة السلطان قابوس عن مشكلة تسرب المياه بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية بولاية بوشر، ومخاطبة بلدية مسقط لتحديث نص المادة (80) من الأمر المحلي رقم (23/92) في شأن تنظيم المباني بمسقط ضمن مشروع تعديل هذا الأمر، والخاصة بمواصفات حفرة الامتصاص للمباني « بأن تكون أرضية الحفرة من الخرسانة المصمتة « وذلك منعًا لتسربات الصرف الصحي إلى المياه الجوفية.
وقد أنهى المجلس اجتماعه بالاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط، حيث اطلع على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب، ثم استمعت اللجنة إلى عرض عن قسم الاتصالات المساندة بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب.
