تضمن القرار إعادة تشكيل أعضائها وتحديد مهامها تسمية اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني بين السلطنة واليونيسيف

مسقط -
أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قراراَ وزارياً باستبدال مسمى «اللجنة التنفيذية» بمسمى اللجنة التوجيهية للإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني المشترك وخططه التنفيذية بين السلطنة ومنظمة اليونيسيف “.

كما قضى هذا القرار بـ «إعادة تشكيل هذه اللجنة برئاسة خلفان بن حارب الجابري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية كلاً من الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة، والدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وحمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ويوسف بن محمد الريامي المكلف بأعمال مدير عام الإحصاءات الاجتماعية والسكانية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأيضا عضوية شنونة بنت سالم الحبسية الخبيرة التربوية بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، وحليمة بنت يوسف الوهيبية مديرة الإحصاءات المجتمعية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسعاد بنت سعيد اليزيدية مديرة دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتورة سامية بنت شطيط الغنامية مديرة دائرة التغذية بوزارة الصحة، ومنيرة بنت سلطان العدوية المديرة المساعدة لشؤون مدارس التربية الخاصة بدائرة برامج التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وخبير السياسات الاجتماعية بمكتب منظمة اليونيسف، ومساعد أول الرصد والتقييم للبرامج بمكتب منظمة اليونيسف، وميثاء بنت أحمد العيسائية أخصائية طفولة مبكرة بدائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية «مقررة أولى»، ونادية بنت سعيد الحبسية أخصائية تنسيق ومتابعة بمكتب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية «مقررة ثانية «.
وجاء في القرار بأن اللجنة تباشر مهامها في إدارة وتنسيق العمل بين القطاعات لضمان التنفيذ الفاعل للبرنامج الوطني بما يعزز نهجا شاملا تكامليا للعمل في الطفولة، ويضم ذلك تقييم المواضيع التي تحتاج إلى التخطيط والعمل على تيسير العمل المشترك، وإعداد إطار العمل لبرنامج التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم ويشمل: مراجعة مسودات خطط العمل الدورية ومناقشة الأولويات القطاعية المشتركة، ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية مع أولويات واستراتيجيات برنامج التعاون.
ومن مهامها - كذلك - متابعة تنفيذ الخطط القطاعية والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ البرنامج بهدف ضمان أعلى نسبة ممكنة لإنجاز النتائج حسب المؤشرات المتفق عليها في خطط العمل ويشمل:تقييم أي تحديات تواجه تنفيذ البرنامج، والعمل على إيجاد الحلول في التعامل مع هذه التحديات، ودعم الجهود المبذولة لضمان اعتماد خطط وبرامج العمل المطلوب تنفيذها بحسب الجدول الزمني المقرر، والقيام بالمراجعة الدورية للموازنات التشغيلية، ومراجعة واعتماد الشروط المرجعية لكل الخبراء المحليين والدوليين الذين يتم الاستعانة بهم لتنفيذ أنشطة محددة بالتعاون مع مكتب اليونيسف بالسلطنة، والمشاركة في الاختيار النهائي، والمشاركة في التحضير للقاءات المراجعة السنوية ونصف السنوية لإقرار النتائج والفجوات والتحديات وفقاً لمؤشرات الأداء والعمل على تسهيلها، والاطلاع على المستجدات من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها منظمة اليونيسف خارج إطار البرنامج المعتمد بهدف تحديد مدى تأثيرها على البرنامج المعتمد لضمان نسبة عالية من الإنجاز، ومراجعة واعتماد الدراسات والتقارير والوثائق والإحصاءات الناتجة عن مخرجات البرنامج قبل نشرها من قبل أي جهة، ومناقشة الخطوات اللازمة للمتابعة متى لزم الأمر، ووضع خطة تعريفية للمجتمع ومتخذي القرار للتعريف بنشاطات الخطط القطاعية ونتائجها ودعمها بالوزارات والجهات الحكومية المعنية، وفي أي نطاق ذات صلة، والاطلاع على المستجدات الإقليمية والعالمية في مجالات الطفولة المختلفة التي تقوم بها المنظمات الدولية ومكاتب منظمة اليونيسف، وإعداد تقرير المراجعة الدورية للبرنامج مع مكتب اليونيسف بالسلطنة، وضمان تذليل معوقات وصعوبات التنفيذ بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، ووضع مؤشرات أداء (kPIs) بما يضمن نجاح البرنامج بين السلطنة ومنظمة اليونيسف، إلى جانب العمل مع الفريق الفني وفرق العمل القطاعية لمتابعة تنفيذ نشاطات البرنامج بحسب الخطط الوطنية، وآليات عمل واضحة ومحددة لكل قرار ينبثق عن اللجنة ويتضمن بوضوح: تعيين الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن المتابعة، والخطوات أو الأهداف المتفق عليها، وتحديد مدة التنفيذ.