في قطاع الموارد البشرية بلدية مسقط تستلم شهادة الاعتماد الدولية «الأيزو 9001»

بلادنا الأربعاء ٢٩/مايو/٢٠١٩ ١٥:٤٤ م
في قطاع الموارد البشرية

بلدية مسقط تستلم شهادة الاعتماد الدولية «الأيزو 9001»

مسقط -
تسلمت بلدية مسقط شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001 إصدار 2015 في قطاع الموارد البشرية، حيث تم تسليمها من قِبل مكتب الإشهاد بالمطابقة للدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط، إذ تعتبر هذه الشهادة بمثابة اعتراف عن مدى تطبيق قطاع الموارد البشرية ببلدية مسقط للنظم التي عملت على تحسين أسلوب الإدارة في سبيل تحقيق جودة ذات مستوى عالي، كما تعتبر مؤشراً في الاتجاه الصحيح ونظامًا يهدف إلى تحسين أسلوب الإدارة لتحقيق أنظمة للجودة في مجال الاستثمار بالموارد البشرية، وقد تم منح هذه الشهادة لبلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للموارد البشرية برئاسة البلدية، بحضور أعضاء فريق العمل من المديرية وعدد من المسؤولين إلى جانب الشركة المدققة على العمليات المنهجية بالقطاع.

حصاد:

ويأتي حصول بلدية مسقط على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو في هذا القطاع كدلالة على تقدم نهج العمل الإداري بالبلدية وذلك في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية على مستوى إدارة شؤون الموظفين والخارجية مع قطاعات أخرى ذات صلة، وقد جاءت هذه الشهادة نتاج لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية.

تعاون الأطراف ذات الصلة:

تمكنت المديرية العامة للموارد البشرية من انجاز كافة الأعمال والمتطلبات الخاصة ببنود مواصفات نظام إدارة الجودة، واجتياز جميع مراحل التقييم بنجاج، نتيجةً للتعاون البناء بين جميع موظفي المديرية والذي أثمر بالحصول على شهادة الجودة بتاريخ 18 أبريل الماضي، وبدأت فعلياً التطبيق العملي في مختلف أوجه العمل بالمديرية، وقد ظهرت جلياً النتائج الإيجابية لهذا النظام من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التحسينية للمعاملات الإلكترونية للخدمة الذاتية للموظفين وذلك بإعطاء صلاحيات تخزين الإجازات لوحدات البلدية، وتطبيق شهادات خلو الطرف إلكترونيًا وإنشاء منصة إلكترونية تدريبية متكاملة الخدمات التدريبية من التعلم الإلكتروني وتصفح للمكتبة الالكترونية.

مراحل العمل:

الجدير ذكره أن بلدية مسقط قامت بإجراءاتها للحصول على شهادة «الأيزو (9001)» في قطاع الموارد البشرية من خلال العمل على مرحلتين، إذ تضمنت المرحلة الأولى (مرحلة التدقيق الداخلي)، تم من خلالها تدريب عدد من موظفي البلدية العاملين في القطاع ضمن ورشة عمل مكثفة، وذلك بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية، تضمنت الورشة تزويد الموظفين بأساسيات ومهارات التدقيق الداخلي اللازمة، والذي يتطابق مع المواصفات العالمية ((ISO-9001، كما تم من خلالها إصدار شهادات (IRCA) للموظفين، والتي تعتبر بمثابة اعتراف دولي للموظف بقدرته على تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي وفق مواصفات الأيزو.
وقد قام الفريق المعني والمكّون من كل دوائر المديرية بتحديد آلية العمل المناسبة، ووضع سياسة عامة للمديرية عن طريق تحديد رؤيتها وأهدافها، كما تم تصميم الهيكل العام للمديرية بجميع دوائرها، إضافة إلى رسم الهيكل العام لكل دائرة وتحديد اختصاصاتها، والإجراءات المتبعة مع الرسوم التوضيحية. وقد كان من شأن هذه الإجراءات الأولية أن تؤهل الفريق إلى توثيق واعتماد الآلية المناسبة لكل وظيفة، وتأطيرها بشكل منهجي مما كان سبباً في الحصول على الاعتماد الدولي بالقطاع.
وجاءت الخطوات الاستشارية في المرحلة الثانية التي اتبعتها المديرية للحصول على الشهادة، وذلك من أجل وضع البنية الأساسية وتحليل النواقص، وتقليص الفجوات ما بين الوضع الحالي بالقطاع والمعايير العالمية التي تسعى إليها، الأمر الذي كان من شأنه أيضاً العمل على تقديم التوثيق النهائي الذي تم عرضه على اللجنة المدققة التي قامت بمراجعة آلية عمل الفريق، وخطوات الحفظ للملفات ونوعيتها، ومدى كفاءتها وقابليتها للاسترجاع والتطوير المستقبلي.
وتعد هذه الخطوات الإجرائية التي تبنتها المديرية العامة للموارد البشرية من أجل الحصول على الشهادة بمثابة إدارة للمعرفة، وخطوة تشير إلى إمكانية جعل المعرفة الضمنية الحالية إلى معرفة صريحة قابلة للاستخدام، بناءً على الواقع الذي تم دراسته من قبل الفريق الذي تضمن قطاعات المديرية والعمل على توثيقه، بما يشير إلى الجودة في العمل، وهو ما تسعى إليه كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية ضماناً لتطبيق مواصفات الأيزو، ومعياراً على سير الأداء، ذلك لأن هذه الشهادة يتم مراجعتها وتقييمها سنوياً على مدى (3) سنوات، للتأكد من استمرارية استحقاقها بناء على تقييم الأداء، والالتزام بالأسس التي وضعت لإدارة الجودة أثناء السعي للحصول على الأيزو.

متطلبات المرحلة:

وفي هذا الصدد فقد أشار الدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط: «أنه في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مسقط لتطوير وتحسين الأداء الحكومي بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وتزامنًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للارتقاء بالعمل الحكومي وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة فإن المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط قد أكملت -ولله الحمد- بنجاح المتطلبات الأساسية لمشروع نظام إدارة الجودة (ISO9001-2015) حيث بدأت رحلة المديرية العامة للموارد البشرية في هذا الجانب من العام الماضي 2018م، وتم تكليف الشركة المنفذة لمشروع التدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة المشار إليها وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية (المساند الداخلي)، كما تم تأهيل وتدريب مجموعة من موظفي المديرية العامة للموارد البشرية ليكونوا مدققين داخليين لمساندة المديرية في تطوير منظومة ادارة الجودة.
وعقدت بموجب ذلك مجموعة من ورش العمل الداخلية والخارجية حيث شملت هذه الورش جوانب التحسين المستمرة في أعمال المديرية العامة للموارد البشرية، والإجراءات المتبعة وطرق التطوير المطلوبة وصولاً إلى استحداث نظام إدارة الجودة والذي يلبي متطلبات إدارة نظام الجودة الشاملة.
وأضاف الدكتور: «ترى المديرية العامة للموارد البشرية أن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة لا يعتبر بحد ذاته هدفاً بل وسيلة لمعرفة إيجابيات وسلبيات العمل المطبق حالياً بالمديرية على أمل الاستمرار في هذا النهج التطويري الحديث وصولاً إلى إدارة الجودة الشاملة في أعمال وخدمات المديرية العامة للموارد البشرية ومن المؤمل أن تكون هذه المديرية قاطرة قيادة التحول الإيجابي التقني والإداري نحو الجودة الشاملة في مختلف وحدات بلدية مسقط».

أنظمة حديثة:

ويأمل المختصون بالمديرية العامة للموارد البشرية البدء قريباً في تطبيق تجريبي لمجموعة من الخدمات لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالبلدية كالتقييم الالكتروني لأداء الموظفين، والتعيين الالكتروني للتوظيف الجديد، وتقييم البرامج التدريبية والتأهيلية وقياس العائد من التدريب وغيرها من برامج الجودة التطويرية بالبلدية وصولاً إلى إيجاد منظومة موارد بشرية متكاملة وحديثة تخدم العمل البلدي.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للموارد البشرية بدأت أيضاً التنسيق مع وحدات بلدية مسقط المختلفة لدراسة امكانية تطبيق أنظمة ادارة الجودة ونشرها وترسيخ ثقافة الجودة وصولًا إلى تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بالبلدية.