خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي «الشورى» يحيل مشروع قانون الإفلاس إلـى مجــلس «الــدولـــة»

بلادنا الأربعاء ٢٩/مايو/٢٠١٩ ١٥:٣٨ م
خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي

«الشورى» يحيل مشروع قانون الإفلاس إلـى مجــلس «الــدولـــة»

مسقط-
أحال مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون الإفلاس إلى مجلس الدولة بناء على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن» تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.

جاء ذلك بعد إقرار المجلس لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروع القانون خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال جلسة اليوم الثاني، قرأ سعادة أبوبكر بن سليمان بن علوي باعمر مقرر اللجنة، مواد قانون الإفلاس ثم قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة، مبدين جملة من الملاحظات و مقترحات التعديلات على عدد من المصطلحات والاستيضاح حول فحوى المواد الواردة في النص المحال من الحكومة والتي تم تداولها بالجلسة ومقارنتها بما آلت إليه آراء اللجان المختصة التي قامت بدراسة القانون بالاعتماد على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية والمتضمن أيضا رأي المختصين باللجنة التشريعية والقانونية، إلى جانب اقتراح إضافة بنود جديدة لمواد المشروع بما يتواكب مع مستجدات البيئة الاقتصادية.
كما تطرقت مناقشات الأعضاء إلى إجراءات طلب الصلح الوقائي وآليات اتخاذ التدابير التحفظية على أموال المدين، إلى جانب الجوانب المتعلقة بإشهار الإفلاس وآثار الحكم بإشهار الإفلاس على الدائنين وعلى الغير. كما تمت مناقشة المواد المتعلقة بوضع الأختام وجرد أموال المفلس. ودارات مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بإفلاس الشركات والتفليسات الصغيرة.