هل يستفيد القطاع الخاص من منظمة التجارة؟

علي بن راشد المطاعني
تشرفت بحضور أمسية غرفة تجارة وصناعة عُمان حول منظمة التجارة العالمية وأهمية وجود القطاع الخاص والفوائد المرجوة من مشاركته في اجتماعات وفعاليات المنظمة التي كانت من أهم الفعاليات التي نظمتها الغرفة في شهر رمضان المبارك على الإطلاق بما طرحته من موضوعات في غاية الأهمية حول استفادة القطاع الخاص العُماني من اجتماعات المنظمات الدولية وضرورة أن يكون له حضور فاعل في ثلاث منظمات دولية تُعنى بالاقتصاد لما لذلك من انعكاسات إيجابية على استثماراته وتصديره واستيراده مع دول العالم، بل وإنتاجه وتصنيعه وآليات العمل مع الأسواق الخارجية وفقا لقواعد التجارة العالمية التي من الأهمية بمكان أن يعرفها كل تاجر ورجل أعمال له طموحات في الخروج للأسواق العالمية.
الأمر الذي يفرض على القطاع الخاص العُماني معرفة أسباب عزوفه من الاستفادة من هذه المنظمات في تطوير قدراته والولوج للأسواق والإطلاع على مخرجات المفاوضات والدخول في تكتلات القطاعات الاقتصادية في تحريك بعض الملفات ذات العلاقة والدفاع عن مصالحهم كجزء من هذا العالم يتأثر بأي قرارات ومنظومة عمل دولية في استيراده و تصديره.
بلا شك أن ما طرحته الأمسية التي ألقت فيها هيلدا الهنائية مديرة مكتب السلطنة بمنظمة التجارة العالمية بجنيف ورقة عمل شكلت صدمة للحضور حول ما يفتقده القطاع الخاص العُماني بسبب عزوفه عن الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها اجتماعات المنظمات العالمية والإثراء المعرفي في القطاع الاقتصادي ومواكبة التطورات في التجارة الإلكترونية وما تشهده ردهات المنظمات الدولية من تكتلات تقودها شركات تقنية المعلومات العالمية ومدى استفادة الدول من الحضور الفاعل في توجيه دفة التجارة العالمية وتأثيراته على مجريات العمل الاقتصادي في الدول وعلى رجالات الأعمال، لقد ساد القاعة صمت مطبق يوحي بالندم للخسارة الفادحة الناتجة من عدم تعاطي القطاع الخاص العُماني بإيجابية مع ما يُناقش ويُطرح في المنظمات الاقتصادية العالمية.
ولعل ما قدمته مديرة مكتب السلطنة من أطروحات فتح آفاقا واسعة أمام رجال الأعمال في كيفية الاستفادة مستقبلا من المشاركات الدولية وكان كافيا لإيضاح الفجوة في المعرفة في مجال المنظمات الدولية وسبل النهوض بدور القطاع الخاص خاصة بإنشاء مكاتب وتعيين مدراء للسياسات الاقتصادية لمتابعة مجريات مباحثات واجتماعات المنظمة العالمية في الشأن الاقتصادي وكيفية الاستفادة منها وإدارة دفة العمل الاقتصادي الدولي بكل إتقان وتجنب شركاتنا الكثير من العراقيل والصعوبات في الدخول للأسواق العالمية والذي ينجم في العادة لعدم الإلمام بالأطر والقوانين الدولية التي نوقشت واقرتها منظمة التجارة العالمية.
على القطاع الخاص أن يتبنى في هذا المنعطف تدريب الشباب العُماني العاملين في شركاته أو من خريجي الاقتصاد والتجارة في هذه المنظمات ليكونوا رافدا له في مسارات عمله الدولية وللاستفادة من الزخم المعرفي في الشؤون الاقتصادية في الاجتماعات التي بلغ عددها حتى الآن أكثر من عشرة آلاف اجتماع عقدتها منظمة التجارة العالمية دار السجال فيها حول ما يجب أن يوليه القطاع الخاص من أهمية تتجاوز الحضور إلى المشاركة الفاعلة. إن إيلاء المنظمات الدولية أهمية كبيرة في مجال عمل القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام رجالات الأعمال بدلا من الاصطدام بالعقبات والشكاوى من الإغراق وغيرها من ما نعرفه من إشكاليات تواجهها الشركات في تصدير منتجاتها.
فرغم الجهود الحكومية التي تبذل في معالجة هذه الإشكاليات، إلا أنها لا تغني عن الوعي بها وهذا لا يتأتى إلا من خلال الحضور الفاعل في هذه المنظمات.
نأمل أن يأخذ القطاع الخاص على محمل الجد كل ما طُرح في هذه الأمسية من مرئيات وإيجاد مدراء سياسات اقتصادية على مستوى رفيع ليتسنى لهم مواكبة كل جديد في هذا المعترك التجاري الاقتصادي العالمي الضخم.