استثمار بدون الشريك العماني

مسقط - ش
قد يجد المستثمرون الأجانب قريبا ما يشجعهم على الاستثمار في السلطنة، بعد أن تمت مؤخرا في مجلس الشورى الموافقة على قانون مقترح جديد وهو الآن في مجلس الدولة للموافقة عليه، وهو ينص على إزالة الكثير من القيود على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وقانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد الذي صوّت عليه مجلس الشورى بتاريخ 27 مايو يلغي ضرورة وجود شريك عماني للمستثمر الأجنبي، كما يلغي القانون المقترح الجديد أيضا الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس المال اللازم للاستثمار، وفي نفس الوقت يحمي الشركات العمانية من خلال تحديد نوع الشركات التي ينطبق عليها هذا القانون.
وقد وافق مجلس الشورى على القانون المقترح في 27 مايو، وتم تمرير القانون إلى مجلس الدولة للموافقة عليه أو تعديله، وأمام مجلس الدولة خمسة وعشرون يوما لاتخاذ قراره قبل أن يصل القانون إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد لاعتماده.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة د.صالح مسنّ، لـ «الشبيبة» و«تايمز أوف عمان»: «يهدف القانون الجديد إلى فتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبي في السلطنة من خلال توفير حوافز تجعل عمان قادرة على المنافسة مع الحوافز التي تقدمها الدول الأخرى للاستثمار الأجنبي».
«ويتم هذا من خلال ثلاث نقاط رئيسية: الأولى هي الحوافز الاقتصادية، مثل إلغاء الحدود المفروضة على رأس المال للمستثمرين الأجانب وإلغاء ضرورة وجود شريك عماني للمستثمر الأجنبي الذي ينطبق عليه القانون».
«النقطة الثانية هي الحماية القانونية والتأمينية التي تجعل المستثمرين يشعرون بالأمان في السلطنة. أما النقطة الثالثة فهي تسريع وتسهيل الإجراءات والحصول على الموافقات. سيعمل النظام الجديد على تحديد مواعيد واضحة وبيان المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقة على أي إجراء».
«هذه الأركان الثلاثة ضرورية جدا لهذا القانون الذي يساعد المستثمرين الأجانب من خلال إلغاء شرط وجود شريك عماني وإزالة القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي اللازم للاستثمار».
وقال د.صالح مسن أيضا إنه من المهم حماية الشركات العمانية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي تغمر السوق.
«من المهم حماية أصحاب الأعمال العمانيين عند النظر في قوانين مثل هذا القانون المقترح، ولذلك فقد تم استبعاد بعض القطاعات وبعض الأنشطة من هذا القانون بغرض حماية أصحاب الأعمال العمانيين والشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية».
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أحمد الهوتي إن هذه التطورات قد تكون ممتازة بالنسبة للشركات العمانية.
«ستسمح مثل هذه القوانين للمستثمرين الأجانب معرفة الحقوق التي يتمتعون بها والواجبات التي يتعيّن عليهم أداءها في عمان، وبصفة عامة فقد تم وضع هذه القوانين بشكل يشبه ما هي عليه في الدول الأخرى لحماية وتشجيع المستثمرين الأجانب».
وبحسب الهوتي، فإن إزالة الحد الأقصى والحد الأدنى لرأسمال الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة للاقتصاد، حيث قال: «نحن لا نريد من الاستثمارات أن تغرق البلاد في نوع محدد من المستثمرين الذين يمكن أن يعرّضوا الشركات المحلية للخطر، ومع ذلك فإذا تم وضع هذا الأمر في الاعتبار عند صياغة القانون فهناك احتمال لجني ثمار كثيرة».
«ليس معنى تشجيع المستثمرين الاهتمام فقط برأس المال الذي يجلبونه للبلاد، بل أيضا بالأفكار والأفراد والإجراءات التي يجلبونها للبلاد. وعلى هذا النحو فإن وضع حد أقصى أو حد أدنى لرأس المال قد يكون عائقا أمام المستثمرين، وبالتالي أرى أن هذه الخطوة ستكون جيدة للاقتصاد».
واختتم الهوتي حديثه قائلا: «أعتقد أن هذه خطوة جيدة للغاية، وقد انتظرناها لفترة طويلة. والأمر نفسه ينطبق على تحديد مواعيد محددة لإنهاء الإجراءات اللازمة، فهذا أمر يهتم بمعرفته المستثمرون الأجانب إذا أرادوا الالتزام بمشاريع تجارية».
ووفقا لمركز التواصل الحكومي، «يهدف هذا القانون إلى تعزيز مكانة عمان كوجهة للاستثمار تستطيع جذب رأس المال الأجنبي. ويتم هذا من خلال تبسيط الإجراءات لبدء الاستثمار في سلطنة عمان، وجذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز، وإعادة هيكلة الإطار التشريعي الذي ينظم الأعمال التجارية، وتوسيع قطاعات الاستثمار لتشمل مشاريع النمو الاستراتيجية في المرافق العامة والبنية الأساسية، إضافة إلى منح المستثمر الأجنبي وسائل تأمينية لحماية الاستثمار».