يسود التفاؤل الأوساط النفطية العالمية مع الاقتراب موعد اجتماع منتجي النفط الذي يعقد في الدوحة في 17 أبريل المقبل، لا سيما بعدما أعلن وزير النفط والغاز معالي د.محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة ستشارك في الاجتماع لمناقشة اتفاق عالمي لتجميد سقف إنتاج الخام لدعم الأسعار.
ورغم أن السلطنة لا تعد من كبار منتجي النفط وهي ليست من أعضاء أوبك، فإن مشاركتها في الاجتماع يعد أساسياً بسبب علاقاتها القوية مع مختلف أعضاء منظمة أوبك وكذلك مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، وبسبب موقفها الواضح الذي يدعو إلى تخفيض حجم الإنتاج وليس الاكتفاء بتجميده، مما يعزز من فرص نجاح الاتفاق الذي يعتبر ضرورياً لتحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية.
واعتبر الخبير النفطي د.جمعة الغيلاني إن مشاركة السلطنة تشكل دعماً قوياً لأوبك لا سيما بسبب دورها ومواقفها المستقلة والمنفردة، مما يخدم جميع الأطراف بما فيهم السلطنة نفسها.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للجهود التي بدأت الشهر الفائت وأدت إلى اتفاق مبدئي لتجميد سقف إنتاج النفط عند حدود شهر يناير الفائت، شاركت فيه كل من السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، قبل أن تعلن إيران عن استعدادها للتعاون في تحقيق استقرار النفط من دون أن تؤكد التزامها بالاتفاق، لاسيما أنها تسعى إلى استعادة حصتها السوقية من النفط لاسيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
التجميد ليس حلاً
وترى السلطنة أن تجميد سقف الإنتاج عند حدود يناير قد لا يكون كافياً لا سيما أن السوق النفطي يعاني من فائض في الإنتاج في مقابل تباطؤ في الطلب، حتى أن السلطنة أعلنت استعدادها لتخفيض حجم إنتاجها بين 5 و10 في المئة لدعم اسعار النفط إذا وافقت سائر الدول المنتجة للنفط على القيام بالخطوة نفسها.
ويؤكد د.جمعة الغيلاني أن "دعوة السلطنة إلى خفض الإنتاج ليس جديداً، ولا يحصل للمرة الأولى بل كان لها الموقف نفسه في ثمانينيات القرن الفائت عندما دعت الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك إلى اجتماع نفطي عقد في السلطنة".
ولا يستبعد الغيلاني أن يتم الاتفاق على تخفيض الإنتاج مما يشكل رسالة قوية للسوق معتبراً أن الاكتفاء بتجميد سقف الإنتاج لن يحقق النتائج المرجوة منه ولن يساعد أسعار النفط على الارتفاع إلى المستوى المطلوب. ويضيف بأن "الظروف حالية تختلف عن ظروف أزمة الثمانينيات بسبب تراجع زخم أسعار النفط بسبب وجود النفط الغربي بينما في السابق لم يكن هذا موجوداً".
لكن رغم ذلك فإن التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتتجة للنفط من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لا سيما أن انخفاض أسعار النفط شكل كارثة حقيقية لاقتصاد الدول المعتمدة بشكل رئيسي على النفط، فيما اضطرت دولاً كبيرة إلى الاقتراض بعدما حققت فائضاً كبيراً في السنوات الأخيرة نتيجة وصول سعر برميل النفط قرب حدود 150 دولاراً.
ارتفاع نفط عمان
وبالتزامن مع الإعلان عن قرار مشاركة السلطنة في اجتماع الدوحة ارتفع نفط عُمان 57 سنتاً ليسجل سعر تسليم شهر مايو المقبل 37.69 دولاراً محافظاً على اتجاهه التصاعدي منذ نحو شهر تقريباً. إذ بلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل 30.23 دولار للبرميل مرتفعًا بذلك 2.83 مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الجاري.
وعن هذا الارتفاع أوضح الغيلاني أن نفط عمان "هو كأي نفط آخر يعتمد على السوق، إلا أن لديه ميزة كبيرة لكون السلطنة بعيدة من الظروف السياسية التي تمر بها دول رغم ان الحجم الاحتياطي النفطي وحجم الإنتاج في السلطنة تمكن مقارنتهما مع سائر الدول الخليجي".
توسع رقعة المشاركة
وبالإضافة إلى السلطنة أعلنت دولة الإمارات عن مشاركتها في الاجتماع وصرّح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن بلاده تسلمت دعوة للمشاركة في اجتماع الدوحة للدول الاعضاء في منظمة اوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة، مؤكداً مشاركة الإمارات في الاجتماع. وكذلك أعلن وزير النفط النيجيري أن بلاده، وهي عضو في منظمة اوبك، تتوقع ان يتفق منتجو النفط على تجميد سقف الانتاج في اجتماع الدوحة. وقال الوزير إن من شأن ذلك تثبيت أسعار الخام حتى في حالة رفض ايران المشاركة فيه.
وعن رفض مشاركة إيران قال الغيلاني إن إيران "من الدول المؤسسة لمنظمة أوبك الخمس وحضورها مهم جداً، بل إن وقوف إيران في صف أي قرار يتخذ في أوبك هو في صالحها" مستبعداً ان تكون خارج أي اتفاق تتم الموافقة عليه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
