الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
أحال مجلس الشورى امس مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المُحال من الحكومة بصفة الاستعجال لمجلس الدولة، وذلك بناءً على نص المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على: «تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين».
وخلال الجلسة، دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض المواد إلى جانب مناقشة البنود والمواد الجديدة والتي اقترحت اللجنة إضافتها. وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة د.صالح بن سعيد مسن- رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية.
وتأتي أهمية مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي من خلال تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب أهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المميّزات والتسهيلات والضمانات الممنوحة لأصحاب تلك الاستثمارات. كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري وتوفير فرص عمل، ومواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات. وجاء مشروع القانون في خمسة أبواب هي: الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.
وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية وفي إطار دراستها لمشروع القانون قد عقدت اجتماعات مكثّفة ولقاءات مشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية لمناقشة مواد مشروع القانون، إلى جانب استضافتها لعدد من الجهات ذات العلاقة منها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» ووزارة التجارة والصناعة.
