توفير مساحات أكبر للمنتجات العمانية بالمجمعات التجارية

مسقط -
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان لقاء يوم الخميس الفائت لوزير التجارة والصناعة لمعالي د.علي بن مسعود السنيدي مع أصحاب وممثلي المجمعات التجارية الكبيرة والهايبرماكت وأصحاب المصانع والمنتجين العمانيين بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف ووكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن سعيد العامري والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة واصحاب وصاحبات الأعمال وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.

تم خلال اللقاء بحث الآليات التي من شأنها أن تساهم في وجود المنتج العماني في الاسواق المحلية، والذي بدروه يساهم في تنمية القيمة المحلية المضافة للمنتجات العمانية سواءا تم انتاجها من شركات عمانية كبرى او شركات صغيرة و متوسطة، والذي بدوره يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
كما تمت مناقشة التحديات التي يواجها المنتجين العمانيين من ناحية تواجد وتسويق منتجاتهم في المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة.
واكد وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي في بداية اللقاء على الاهتمام الحكومي بالصناعات العمانية والمنتجات الوطنية بشكل عام مؤكدا معاليه على ضرورة تعاون جميع المجمعات التجارية الكبيرة مع المنتجات العمانية التي تنتج في سلطنة عمان وخاصة من تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل اصحابها بطاقة ريادة وهم متفرغون لإدارة اعمالهم ومشاريعهم الخاصة، من خلال التسهيل لتواجد المنتج العماني في هذه المجمعات وكذلك التواصل المباشر بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة ) وغرفة تجارة وصناعة عمان لإيجاد السبل الكفيلة بدعم تلك المنتجات والصناعات وتمكينها لتستطيع المنافسة والتطوير والانتشار ، مشيرا معاليه الى ان المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة تعتبر شريكا اقتصاديا كما انها تعتبر منفذا تسويقيا متميزا ، مشيدا معاليه بأدوار ومساهمات تلك المجمعات في الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس بن محمد اليوسف بان هذا اللقاء ياتي في اطار مبادرات الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة وعلى راسها وزارة التجارة والصناعة لاجل دعم المنتجات والصناعات الوطنية في جانب مهم وهو جانب التسويق والترويج لتلك المنتجات لا سيما وانها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وتحظى برواج محلي وخارجي الا انها تحتاج الى تعدد قنوات ووسائل التسويق لها لتستطيع تحقيق المزيد من الانتشار خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن اللقاء طرح عدد من المقترحات التي تهدف الى دعم تواجد المنتجات والصناعات الوطنية في المجمعات والمحلات الكبيرة ومنها اعادة المطالبة بتعديل المادة (60) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/‏90 التي تنص على انه (يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الاحكام الواردة في هذا الفصل) والتي كانت الغرفة قد طالبت بتعديلها سابقا ، كما تم طرح صياغة عقد او اتفاقية تحت مسمى «عقد دعم المنتج الوطني في محلات بيع التجزئة»، لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ولتوضيح التزامات كل طرف.
ويهدف العقد او الاتفاقية المقترحة الى توفير مساحات أكبر للمنتجات العمانية في رفوف المجمعات التجارية ووضع الية لمراقبة ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة ، توفير مساحات أوسع في المخازن للمنتجات العمانية تفاديا لتوزيع كميات قليلة وتكرار التوزيع عدة مرات في الأسبوع الواحد، تحسين إجراءات استلام البضائع في قسم الاستلام وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية لتقليل ساعات انتظار الشاحنات، وقف الزيادة السنوية في الخصومات وإيجار الرفوف، تحديد سقف معين للخصومات كتحفيز للشركات الوطنية، عدم إلزام المروجين بالقيام بأي اعمال أخرى ليس لها علاقة بمنتجات الشركة والالتزام بدفع الفواتير بعد 30 يوما من تاريخ استلام البضاعة أو تاريخ الفاتورة.
كما تم خلال اللقاء طرح مبادرة (منافذ) التي تتبناها غرفة تجارة وصناعة عمان وإعادة تفعيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وهي عبارة عن تخصيص منافذ تسويقية في المجمعات التجارية الكبرى وتهدف الى اتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يحمل اصحابها بطاقة ريادة لترويج منتجاتها في المجمعات التجارية الكبيرة وذلك وفق اليه وضوابط محددة يتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة وصناعة عمان وريادة والمجمعات التجارية الكبيرة وبعض شركات القطاع الخاص التي يمكنها من دعم المبادرة من خلال برامجها في المسؤولية الاجتماعية ، وتحرص الغرفة على اتاحة المجال لاكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة التي تندرج في إطار جهود الغرفة لدعم المنتجات والصناعات الوطنية.
وقد تم التأكيد على أهمية العمل على تعزيز العلاقة بين الشركات الصناعية والمجمعات التجارية من خلال وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة عمان وصياغة رؤية تسويقية وترويجية مشتركة.