مسقط -ش
بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة القوى العاملة والمستفيدة من التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال 3856 مؤسسة، كما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة المصرحة لهذه المؤسسات من يناير 2013 وحتى ديسمبر الفائت 26593 قوى عاملة وافدة، منهم 18639 عاملا وافدا تم التصريح لهم خلال 2015.
وحول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة القوى العاملة يقول القائم بأعمال مدير عام التخطيط والتطوير في الوزارة د.عبدالله الشنفري: تسعى وزارة القوى العاملة إلى تقديم جميع التسهيلات الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب العماني على التفرغ وإدارة مشاريعهم، وحتى تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمتع بهذه التسهيلات والخدمات تشترط الوزارة أن يكون صاحب المؤسسة متفرغا لإدارة مشروعه ومؤمنا عليهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومسجلا في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل ومسجلا في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرائد عمل. وعن الخدمات المقدمة يقول عبدالله الشنفري: تستثني الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرارات الوزارية إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة في أعمال الإنشاءات والنظافة، وورش النجارة، وورش الألمونيوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق، حيث تأتي هذه القرارات الوزارية لإيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لتنظيم سوق العمل.
وأكد القائم بأعمال مدير عام التخطيط والتطوير أن الوزارة سعت إلى تنفيذ قرارات ندوتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تأخذ في الاعتبار الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة، والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة، وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل، واحتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية) وذلك تطبيقا للمرسوم السلطاني رقم 44/2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم و الذي صدر تاريخ 25 سبتمبر 2013.
وأضاف أنه تم تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من 2015، حيث تم إنشاء قسمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحدهما يتبع دائرة التراخيص في المديرية العامة للتشغيل، والثاني قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.
ومن ضمن التسهيلات والخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقول عبدالله الشنفري: تم إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية حيث طرحت الوزارة ممثلة بلجنة المناقصات الداخلية مناقصة خاصة للمنشآت المتخصصة والمسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التعامل مع 73 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وإعطائها الأولوية في تنفيذ الخدمات المطلوبة والتي كلفت 4642730 ريالا عمانيا خلال الفترة من الأول من يناير 2014 وحتى سبتمبر 2015.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
