مسقط- : عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس (الاثنين) اجتماعًا مشتركًا لمناقشة تقرير اللجنتين حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة، لإحالة مشروع القانون لمكتب المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة. ترأس الاجتماع سعادة د.صالح بن سعيد مسن- رئيس اللجنة- بحضور سعادة خالد بن أحمد السعدي- رئيس التشريعية والقانونية- وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنتان مرئياتهما وتعديلاتهما على مواد مشروع القانون من حيث الصياغة التشريعية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة. وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية. الجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتي في خمسة أبواب وهي: الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.