السلطنة.. النمو المرتقب

مسقط - حليمة البوسعيدية
من المتوقع أن تحقق السلطنة أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي.
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السلطنة إلى ستة بالمئة في العام 2020، وذلك بفضل عوائد برنامج تنفيذ للتنويع الاقتصادي إضافة إلى الاستثمارات المستمرة لتوسيع قطاع النفط والغاز في السلطنة، حيث تستهدف حقول خزان للغاز تنفيذ توسع كبير فيها.
وقد ذكر البنك الدولي هذه الأرقام في تقريريه، «المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي» و«عمان: الآفاق الاقتصادية – أبريل 2019» وقال إنه بينما كان من المتوقع أن ينخفض النمو في السلطنة إلى 1.2% في العام 2019 مقارنة بنسبة 2.1% في العام السابق، فمن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 6% في العام 2020. وأضاف التقرير أيضا أن الاستثمار في التنويع سيواصل دعم النمو في العام 2021 وعلى المدى المتوسط.
وبالمقارنة، من المتوقع أن يصل النمو في مملكة البحرين إلى 2.2% في العام 2020، بينما من المحتمل أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 3%، أما في قطر فسيكون معدل النمو عند 3.4%، وفي المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3%، أما في الإمارات العربية المتحدة فمن المتوقع أن يبلغ 3% في العام 2020.
وجاء في تقرير «عمان: الآفاق الاقتصادية – أبريل 2019»: «من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2% في العام 2019 بسبب أن التزام السلطنة بخفض إنتاج أوبك في ديسمبر 2018 يقيد إنتاج النفط، ولكن سيكون هناك ارتفاع بنسبة 6% في العام 2020 حيث تخطط الحكومة لزيادة الاستثمار بشكل كبير في حقل خزان للغاز. وستستمر الزيادة المحتملة من الإنفاق الاستثماري في التنويع في دعم النمو في العام 2021 وعلى المدى المتوسط».
وجاء في تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن البنك الدولي: «إن بداية الإنتاج في مشروع رباب هرويل الذي تبلغ قيمته 5 بلايين دولار، وهو أكبر مشروع تقوم به شركة تنمية نفط عمان، وكذلك الاستثمارات الكبيرة المخطط لها في حقل خزان للغاز، المملوك بشكل مشترك بين شركتي بريتش بتروليوم ونفط عمان والذي من المتوقع أن يزيد من إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% ليصل إلى 1.5 بليون قدم مكعبة في اليوم، كل هذا من المتوقع أن يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة إلى 6% في العام 2020».
وواصل البنك الدولي: «بعد ذلك من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.8% في العام 2021. ومن المتوقع أن يتم دعم النمو قرب نهاية فترة التوقع من خلال الاستثمار الخاص غير النفطي، والذي يشمل السماح بالتملك الأجنبي بالكامل للشركات التجارية (مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال) وكذلك تنفيذ قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد المقترح، وتحرير القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وزيادة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وقال الاقتصاديون والمخططون الماليون في السلطنة إن معدل النمو هذا يعكس النتائج الإيجابية المتوقعة لخطط برنامج تنفيذ. قال د.أنشان سي كي، الذي يعمل مستشارا للاستثمار في السلطنة: «تواصل السلطنة تقديم عروض قيمة قوية للشركات، مع مجموعة كبيرة من المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة مما يزيد من جاذبية الاستثمار في عمان. ويعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة ميزة كبيرة أيضا، حيث المطارات والموانئ تربط السلطنة بأكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم وأكثر أسواق العالم ديناميكية».
وقال عضو مجلس الشورى توفيق اللواتي إنه على الرغم من أن هذا شيء جيد، فهناك حاجة لأن يواصل التنويع ضمان تحقيق النمو في المستقبل كذلك. «هذا أمر جيد لأنه يعني للقطاع الخاص المزيد من الأعمال، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى توفير المزيد من فرص العمل، وخاصة للمواطنين. على سبيل المثال، هل سنجد زيادة بنسبة 6% في الوظائف التي يتم توفيرها للمواطنين وزيادة بنسبة مماثلة في عدد الشركات التي يتم إنشاؤها، كما أننا بحاجة إلى اقتصاد أكثر تنوعا؛ لأن أسعار النفط تتغير، وعادة ما تكون أسعار الخدمات مرتبطة بأسعار النفط. ولكن حتى لو كان هذا النمو مؤقتا، فهو جيد، وعلى المدى الطويل علينا أن نجد بدائل أخرى ولا نعتمد فقط على أسعار النفط ونحتاج إلى مصادر أخرى للدخل».