قانون العمل العماني: يجب وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر من المنشأة

لم يتطرق المشرع العماني في قانون العمل بصورة مباشرة عن تقرير الأداء للعامل إلا أنه قد ذكر ذلك بصورة ضمنية عندما ذكر في المادة (28) من قانون العمل والخاصة بلائحة نظام العمل حيث إن المشرع قد ألزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر بأن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ومن خلال النموذج الذي أعدته وزارة القوى العاملة للائحة نظام العمل نجد أن الفصل السادس من هذا النموذج قد تحدث عن تقارير الأداء، وعليه فإن المنشأة تصبح ملزمة بإعداد تقارير أداء للعاملين لديها طالما أنها قد ذكرت ذلك في لائحة نظام العمل الخاصة بها واعتمدتها من قبل الوزارة.

وإذا ما أردنا بأن نعرف تقرير الأداء فيمكننا القول بأنه (وصف لسلوك وأداء العامل داخل المنشأة ويكون ذلك بصفة دورية ويصدر من قبل مسؤولة المباشر في العمل). فمن هذا التعريف نجد بأن هناك عناصر أساسية يجب أن يشتمل عليها تقرير الأداء وهي:

أداء العامل داخل المنشأة ودرجة إتقانه لعمله وكفاءته.

سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه في العمل.

مدى التزام العامل بمواعيد العمل.

مدى تقيد العامل بتعليمات المنشأة.

يعد التقرير من قبل المسؤول المباشر على العامل وذلك لكونه الأدرى به.

يعد هذا التقرير بصفة دورية وغالباً ما تكون سنة.

وقد ذكر نموذج لائحة نظام العمل الذي أعدته الوزارة خمسة تقديرات على أساسها يقيم العامل وفق تقرير أدائه وهي: ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف.

فعلى صاحب العمل بأن يقيم العامل وفق هذه التقديرات أو حسب ما وضعه هو في اللائحة الخاصة بمنشأته وكما أنه يجب أن يخطر العامل بتقرير أدائه ويعطى صورة منه فور اعتماده وكما أنه يحق للعامل التظلم من التقرير وذلك وفق لائحة التظلم الخاصة بالمنشأة طالما أنها وجدت. فعلى صاحب العمل بأن يكون حريصاً على عدم إضاعة حق العامل عند إعداده لتقرير أدائه حيث إن هذا التقرير قد تبنى عليه أمور عدة ومنها العلاوة الدورية وربما ترقيته داخل المنشأة أو حصوله على المكافأة وكما أن له دورا إيجابيا على أداء العامل حيث إن كل عامل ينفرد عن الآخر بتقريره الذي يعكس أداءه داخل المنشأة والذي يكون مبنيا وفق ضوابط عادلة ومنصفة.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

باحث قانوني بالمديرية العامة
للقوى العاملة بالداخلية