ضحايا المشاريع الحكومية

محمد الراسبي

بمجرد ان تعلن المشاريع الحكومية ذات الملايين، تتسارع الشركات الكبيرة ومنها المتوسطة لكسب وحصول فرصة عمل هذه المشاريع وجني الارباح من خلالها. كثيرا ما اسندت ومازالت تسند تلك المشاريع لها-اي الشركات الكبيرة- والتي تراعي فيها القوة المالية والبشرية والخبرة، وكذلك بأن هذه الشركات يراعى فيها بانها ملتزمة بنسبة التعمين .

للأسف فإن اسناد المشاريع احيانا لايراعي نسب التعمين ولربما يتغاضى عنها فالاولوية لإنجاز المشاريع وذلك حسب خطتهم ولايكترثون فعلا ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على الاقتصاد وسلسلة التأثيرات والهزات التي حدثت وما زالت تحدث في السنوات الأخيرة من قبل الشركات الكبرى في حق الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى مرأى ومسمع اصحاب القرار دون تدخل يذكر.

بمجرد ان تسند المشاريع لكبرى للشركات ذات النفوذ ,حينها تبدأ بفرد شبكتها المعتادة على اوسع نطاق تنتظر المقتادون عليها في نظرها -اي الشركات الصغيرة والمتوسطة- بأن تدخل تلك الشبكة وبمجرد الدخول وبدء العمل حسب الاتفاف ويتم اغلاق الشبكة والبدء بعصر وتجفيف كل مامن شأنه يضر بتلك الشركات الصغيرة مالياونفسيا والتي على اثرها تخرج تائة بعد اغراقها في ازمات مالية وذلك بسبب تراكم المبالغ على المشغل الرئيسي برغم انها ادت عملها على اكمل وجه في تلك المشاريع المسندة لها .
لاتكتفي الشركات الكبرى بذلك بل تتصيد ضحايا جدد بعد اغراق من سبقهم في الديون لكثرة العرض، وهكذا يتم التحكم بمبالغ وحقوق الصغار برغم تسلمها من الجهة صاحبة المشروع. تمتنع عمدا الشركات المنفذة من تسديد ماعليها في الوقت المناسب بل لاتدفع لسنوات وتظل المبالغ حبيسة حساباتها البنكية ولكي تساعد في تضخمها وتمددها وتوسعها او تستفيد منها في حل ازماتها المالية في مشاريع اخرى قد خسرتها على حساب صغار المستثمرين. إن كان هناك تاخير في الدفعات المالية الجهات المعنية فهذا مقدر بعض الشيء ( وإن كان ليس له علاقة) في مبدأ العقود ولكن ان تستلم هذه الشركات حقوقها و تحجب حقوق الاخرين لذات المشروع وعدم سداد مبالغهم في وقتها فهذا فيه شئ من الغبن والاستهتار والإساءة العمدية والتحكم والنفوذ مما ينتج عنها ضحايا تلو ضحايا.

إذن التدمير الفعلي للشركات الصغيرة والتي يملكها مواطنون عمانيون برغم إنجاراتهم تظل حبيسة ومرهونة الديون لشركات التمويل اضافة الى رواتب موظفيهم والأمور التشغيلية الاخرى مما تؤدي الى نتائج وخيمه على المواطن -اكرر المواطن- دون ذنب سوى انها لاتستلم حقوقها ولأنها غير محمية في العقود الموحدة والعزاء الوحيد والنصيحة التي يقدمها المسؤولون هي التوجه للمحاكم لأننا غير مخولين!. فهل هذا هو الحل لمشاكل متكررة متعمدة يخنق الكثير من الشركات؟!!

هناك حلول يرجى من الجهات المعنية اخذها بعين الاعتبار وليس هناك مستحيلا او تدخلا في شؤون الشركات بقدر ماهو حمايه قانونيه -لمقاولي الباطن- كون الأطراف الثلاثة يعملون لمشروع حكومي وذلك بعمل التالي: إضافة في العقود الموحده عبارة ( انه في حالة ان منفذ المشروع الرئيسي لم يسدد الحقوق الواجبه عليه لأي مقاول فرعي انجز عمله فمن حق الجهة المعنيه ان تخصم وتدفع مباشرة الى المقاول الفرعي) . لاضير في ذلك بل يساعد في تحقيق العدالة.
وخصم نسبة مئوية من المقاول الرئيسي لا تزيد عن 3% تذهب لحساب الجهة المعنية من نسبة المبالغ التي وجب سدادها للمقول الفرعي وإن تطلب الأمر تخصم ما نسبته 1% من المقاول الفرعي ذاته مقابل خدمة حصوله على مبالغه من الوزارة. لما لا؟ واحتساب نقاط ضد الشركات التي تتعمد عدم الدفع للمقاولين الفرعيين اي كان نوع عملهم بعد استلام حقوقها بمدة ما وثبوت ذلك, بحيث تكون هذه النقاط تنقص من ميزة حصولها على مشاريع مستقبليه كونها (غير متعاونة). احد الجهات المعنية وهي الوحيدة حسب ماعرفت التي حمت حقوق مثل هولاء وذلك حين اجبرت او تفاهمت مع احد الشركات المماطلة لسنوات بان تدفع جميع حقوق من لم يستلم حقه وفعلا تم اصدار شيكات لهم من قبل ذات الجهة ببساطه لأن المصلحة العليا اقتضت ان لا يتضرر المواطن وليست المصلحة العليا ان ينفذ المشروع فقط وتستلم الشركة المنفذة حقوقها دون ان تسدد للآخرين.

إننا في في وطن واحد امرنا فيه صاحب الجلاله بالعدالة الإنسانية والاجتماعية حيث يجب ان تحقق العدالة والعدالة بطبيعتها ليست فقط في المحاكم بل ما قبل المحاكم.