الرفد: 22 ألف ريال تكلفة فرصة العمل وتتضاعف حكومياً

مؤشر الثلاثاء ١٤/مايو/٢٠١٩ ١٤:٠٥ م

مسقط -
كشفت دراسة أجراها صندوق الرفد عن نتائج إيجابية للقروض التمويلية التي قدمها الصندوق حيث بلغ متوسط التمويل السنوي الذي يقدمه الصندوق 18.67 مليون ريال عماني و39 ألف ريال عماني متوسط قيمة القرض و22 ألف ريال عماني تكلفة فرصة العمل والتكلفة مضاعفة في القطاع الحكومي.

وتشير نتائج تحليل وتقييم الآثار الاقتصادية للمشاريع الممولة من الصندوق أن الخدمات التي حصل عليها المستفيدون من الصندوق والمشاريع الممولة حققت آثارا اقتصادية إيجابية، كانت جميعها- وفقاً لرأي المستفيدين أنفسهم- أعلى من المتوسط.
كما أن القروض والخدمات غير التمويلية التي قدمها صندوق الرفد ساعدت على تمكين مختلف الفئات المستهدفة اقتصادياً وحولتهم إلى فئات نشطة وفاعلة اقتصادياً يحققون مستويات مختلفة من الدخل ويعيشون بمستوى أفضل من قبل، وتابع أن المشاريع الممولة من الصندوق بالدرجة الأولى (بين جيد وممتاز) ساهمت في بناء قدرات أصحاب المشروعات في مجال إدارة المشاريع، ورفع مستوى مهاراتهم الإنتاجية والفنية، وبناء علاقات تجارية مع أطراف وجهات جديدة، وتعزيز الروح الريادية ومستوى التوجه للابتكار.
وأوضح مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت د.إيهاب مقابلة الذي اعد الدراسة بالتعاون مع صندوق الرفد بالسلطنة. أنَّ المشاريع الممولة من الصندوق بالدرجة الثانية (بين متوسط وجيد) ساهمت في ظهور أفكار استثمارية لمشاريع جديدة (روابط أمامية وخلفية وتكامل عمودي وأفقي)، ورفع إنتاجية صاحب المشروع (الدخل والإنتاج)، ورفع مستوى استهلاك صاحب المشروع وزيادة مستوى دخله، وتقليل مخاطر تدني الدخل لأصحاب للمشاريع، وكذلك زيادة حجم الأصول لدى صاحب المشروع.
وأشار مقابلة إلى أنَّ الآثار الاقتصادية للمشاريع التي يتفرغ أصحابها للعمل فيها بشكل كلي، كانت أكبر من تلك التي يعمل بها أصحابها بشكل جزئي، والتي تم تسليم إدارتها لعمالة من داخل الأسرة أو من الشركاء أو من العمالة الوافدة، وأنّ الآثار الاقتصادية للمشاريع التي تعود ملكيتها لغير المتزوجين (أعزب وعزباء) كانت الأقل.
وبين أنَّ هناك فروقاً بسيطة جداً في مؤشر الأثر الاقتصادي تبعاً للمستوى التعليمي للمستفيد، وكذلك فإنَّ أثر المشروع يزداد في المشاريع التي يمتلك صاحبها مهارات إدارية تمكنه من تنفيذ مهامه الإدارية. وقال إنَّ المشاريع الممولة تركت آثاراً اقتصادية على الأسرة (بين المتوسط والجيد)، وساهمت المشاريع التي مولها الصندوق - ولو بشكل بسيط- في خلق فرص عمل لبعض أفراد الأسرة، وزيادة حجم الأصول والادخار وحجم الودائع للأسرة، كما ساهمت المشاريع الممولة في تعزيز مستوى التنويع الاقتصادي وزيادة خيارات المستهلك في منطقة المشروع، وتقليل الوقت والجهد للحصول على السلعة، وتنمية المنطقة التي أقيم بها المشروع، وتعزيز التوازن التنموي، وتقليل الفروقات في مستويات الدخل، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. وبلغ عدد المستفيدين من تمويل الصندوق 834 مستفيدا.