8 عوامل لانهيار أسعار النفط.. أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واتجاه بوصلة أوبك

مؤشر الثلاثاء ١٢/يناير/٢٠١٦ ٠٠:١٠ ص
8 عوامل لانهيار أسعار النفط.. أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واتجاه بوصلة أوبك

مسقط -ش
انزلاق أسعار النفط دون النصف فاقم من محنة البلدان النفطية، خصوصا مع دخول موجة الهبوط عامها الثاني واستمرار برامج التقشف والاقتراض لعدد كبير منها. ويبدو أن توقّع أسعار النفط الخام للسنة المقبلة مهمة صعبة لصناع القرار في هذه البلدان، في ظل جو عدم الاستقرار المهيمن على أسواق النفط العالمية مؤخرا.

عدة أسباب، إلى جانب تخمة المعروض، ساهمت في تدهور الأسعار، أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل ضعف اقتصاد الصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة واتجاه بوصلة أوبك صوب الحصص السوقية بدلا من استهداف الأسعار، فضلا على انحسار المخاوف بشأن العوامل الجيوسياسية التي قد تعيق إمدادات النفط من المصدرين الرئيسيين في الشرق الأوسط إلى أسواق النفط العالمية. ومن المرجح أن يستمر المستوى المنخفض لأسعار النفط، ومن ثم سيكون على البلدان المصدرة للنفط تفعيل برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي. وإجراء تعديلات على سياسات الإنفاق والإيرادات لضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة بين الأجيال.

ورغم تعدد الدراسات والتقارير التي تناولت مستقبل أسعار النفط خلال الأشهر والسنوات المقبلة، إلا أن الحذر والتشاؤم وسم عددا كبيرا منها، نظرا لطبيعة الصناعة النفطية وتعقد التطورات الجيوسياسية من جهة وغموض آفاق الاقتصاد العالمي من جهة أ؛ لأسباب عدة منها:

تعثر الاقتصاد العالمي وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بلدان تقود قاطرة النمو الاقتصادي العالمي من نحو الصين وبلدان آسيا والبرازيل وبعض بلدان أمريكا الجنوبية، فضلا على ضعف النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات أوروبا بسبب أزمة الديون السيادية.

تخمة المعروض من النفط الخام واستمرار الزيادة في إمدادات النفط الخام من المصادر التقليدية وغير التقليدية والذي تجاوز حاجز 93 مليون برميل يوميا، والناجم أساسا من فورة الأسعار الأخيرة التي حفزت الاستثمار في الآبار النفطية باهظة الكلفة خصوصا بعد تجاوز سعر البرميل حاجز 110 دولارات.

ارتفاع حجم المخزون التجاري العالمي فقد بلغ مستوى الخزين في الدول الصناعية الغنية مستويات غير مسبوقة بحيث وصل الخزين التجاري إلى 2.916 بليون برميل، مما ينذر أيضا بهبوط إضافي في الطلب على النفط ناجم عن وصول الطاقة الاستيعابية لحاويات التخزين والآبار النفطية حدودها القصوى.

استمرار الانقسام داخل أوبك بشأن السياسة النفطية وتحول بوصلة المنظمة تجاه الحصص الإنتاجية بدل الأسعار، فضلا عن انحسار سيطرة أوبك على أسواق النفط العالمية من 50% إلى قرابة 30% لصالح منتجي النفط الصخري.

ترقب أسواق النفط الخام لزيادة إضافية في إمدادات الطاقة مع دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التطبيق ووعود الحكومة الإيرانية بزيادة مقدارها مليون برميل يوميا تضاف إلى تخمة الإمدادات.

استمرار حرب الأسعار بين منتجي النفط الكبار لغرض تامين أسواق قادرة على استيعاب الزيادة الحاصلة في الإنتاج مما قاد إلى برامج حسومات واسع النطاق لأسواق النفط العالمية (خصوصا الآسيوية)، وكانت السعودية من أكثر أعضاء أوبك نشاطا في هذا الجانب.

استمرار الدوافع السياسية الرامية إلى إضعاف عدد من البلدان التي يشكل النفط العمود الفقري لاقتصاداتها ومنها روسيا وإيران.

تغير في قواعد السياسة النقدية الأمريكية قاد إلى رفع أسعار الفائدة ومن ثم سعر صرف الدولار، فبعد عقد من أسعار الفائدة الصفرية قام الاحتياطي الفدرالية برفع أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر الفائت مما قاد إلى رفع أسعار صرف الدولار وهبوط أسعار النفط نظرا لارتباط الأخير بعلاقة عكسية مع الدولار.