الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
قال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة إنها أحالت مواطنينِ الى الادعاء العام يتاجران بعدد 88 سجلاً تجارياً بها 1302 من العاملين الوافدين ولا يوجد بها أي عماني، بعد أن استخدما الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية ومن ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الايجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة.
واوضح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خــلال الزيارات التفتيشيـــة تبين بأن المواطنــين قاما بتسريح القوى العاملـــة الوافدة للعمل لدى الغير مما يعد ذلك جنحة التشغيل غير المشروع، وكذلك ترك العمال الوافدين بدون عمـــل فعلي مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع، حيث إنه وبعد ثبوت قيامهما بمخالفة احكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه، قامت الوزارة بوقف التعامل مع تلك المنشـآت التابعة لهما، وإحالتهما إلـى الادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنهما. وأكد المصدر بأن ذلك يعد مخالفة للمادة (18) مكرر من قانـون العمل والتي تنص على أنه (يحظر على صاحب العمل أن يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره. أو أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيـم بالسلطنة بطريقة غير مشروعه. أو أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها. وكذلك يحظر على العامل غير العماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله).
