«غرفة شمال الشرقية» يقر منظومة متكاملة للرقي بقطاع الإنتاج والخدمات

بلادنا الثلاثاء ٠٧/مايو/٢٠١٩ ١٣:١٣ م
«غرفة شمال الشرقية» يقر منظومة متكاملة للرقي بقطاع الإنتاج والخدمات

مسقط -
عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية اجتماعا برئاسة علي بن سالم الحجري -رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة- وحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الفرع.

في بداية الاجتماع رحّب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية بأعضاء المجلس مهنئا إياهم قدوم شهر رمضان المبارك وأصحاب وصاحبات الأعمال وكافة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ومن ثم تطرّق الأعضاء إلى مناقشة سُبُل تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية في محافظة شمال الشرقية، حيث أكدوا على أهمية اتّباع منظومة عمل متكاملة تشمل تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المرتبطة بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب الباحث عن عمل لتأسيس مشاريعهم الخاصة والارتقاء بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتفعيل دورها بصورة أكبر، وتنمية مهارات وقدرات أصحابها من خلال حلقات عمل تعنى بفن التواصل والاتصال، يتمكنوا من خلالها من تسليط الضوء على إنجازاتهم محليا وبعض ابتكارات ونماذج أعمالهم؛ لتتمكن بعد ذلك من الولوج إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تشمل منظومة العمل التي تم استعراضها في الاجتماع عقد لقاءات ومسابقات وبرامج حوارية مع رواد الأعمال في جميع ولايات محافظة شمال الشرقية وذلك خلال الشهر الفضيل؛ بهدف تحفيز الشباب العماني الواعد لبذل المزيد من الجهد لإثبات حضوره في عالم الأعمال التجارية ونقل تجربته الريادية في العمل الحر إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الناشئين فضلا عن تبادل الرؤى والأهداف حول سُبُل تطوير قطاعات التجارة والاستثمار في المحافظة.
كما اعتمد أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية فكرة إقامة حلقة حوارية تعنى بالقطاع اللوجستي واستثمارات قطاع النقل في المحافظة، وبحث بعض التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال العاملين في القطاع، وذلك عن طريق استضافة بعض جهات الاختصاص والشركات العاملة في قطاع النقل والقطاع اللوجستي، وفي ختام الاجتماع استمع الأعضاء إلى تقرير مفصّل عن الزيارة التي نظّمها فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية إلى جمهورية أوكرانيا، وسُبُل استفادة أصحاب الأعمال منها، والقطاعات التي شملتها الزيارة، وإمكانية نقل التكنولوجيا والتجارب المستخدمة في مشاريع الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والعقار والبيع بالتجزئة والجملة ومشاريع الصناعات الخفيفة.