التستر والتسريح يقودان للسجن

مسقط- ش

حكمت المحكمة الابتدائية بصلالة على صاحب عمل بالسجن 3 سنوات وغرامة 139 ألف ريال عماني بحق أحد المواطنين نتيجة مخالفته للأحكام الخاصة بتنظيم عمل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، وفقا لوزارة القوى العاملة.
وقالت الوزارة إن المدان ترك عماله يعملون لدى أصحاب عمل آخرين بشكل غير قانوني وهو واحد من بين خمسة مواطنين أحالتهم وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار في وقت سابق إلى الادعاء العام بصلالة بعد أن ثبت لدى الوزارة بأن كل واحد منهم يمتلك ما يزيد على مئة سجل تجاري ويعمل فيها عدد إجمالي 3816 عاملا وافدا منهم 1560 عاملا وافدا بطاقات عملهم منتهية منذ فترة طويلة وليست لديهم مواقع عمل؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
ولا تزال ظاهرة التستر التجاري وكذلك تسريح العمال من قبل أصحاب السجلات التجارية منتشرة في السلطنة وتقوم السلطات بين الحين والآخر بعمليات ضبط للعمال المسرحين والذين يعملون بطريقة غير قانونية ويمنع القانون أن يعمل العمال لدى أصحاب عمل آخرين وغيرها من القوانين التي تحد من هذه الظاهرة.
وصرّح مسؤول بوزارة القوى العاملة لصحيفة "الشبيبة" و"تايمز أوف عمان" قائلا إن "توظيف العمال الوافدين بشكل غير قانوني يعاقب عليه القانون العماني. وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم العمانية مثل هذا الحكم حيث تم سجن وتغريم بعض أصحاب العمل لنفس هذا السبب".
وأضاف "إن صاحب العمل الذي يرفض دفع الغرامات للوزارة بسبب مخالفته لقانون العمل من خلال توظيف عمال وافدين بشكل غير قانوني أو عمال مسرحين يتم تحويل قضيته إلى الادعاء العام لمزيد من التحقيق ثم المحاكمة".
وأضاف المسؤول: "في هذه القضية، كان صاحب العمل لديه عدد كبير من العمال الذين انتهت صلاحية بطاقات عملهم، وهو ما يعد مخالفة لقانون العمل في السلطنة. وقيمة الغرامة تقدرها المحكمة نفسها وليس الوزارة، وهذا المبلغ الكبير من الغرامات كان بسبب العدد الكبير من العمال الوافدين الذين يعملون بشكل غير قانوني".
من جانبه قال عضو لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان د.مهند العصفور إن من اهم المشاكل التي تواجه المخططين الاقتصاديين وصانعي القرار الاقتصادي، هو صعوبة التقدير الكمي لظاهرة ممارسة العمل بدون ترخيص وآثارها على الاقتصاد الرسمي في الدولة، مضيفا أن عدم وضع قوانين للحد من حجم وعدد الممارسين للعمل بدون ترخيص قد يؤدي إلى عدم قدرة المخططين الاقتصاديين على وضع خطط اقتصادية جيدة وفعالة مطابقة للواقع، الأمر الذي يترتب عليه تفشي ظاهرة التجارة المستترة وأيضا هجرة الأموال إلى خارج السلطنة، مما تترتب منها عرقلة برامج النمو والتنمية في المجتمع.
وأشار إلى أن العمل بدون ترخيص يعتبر مخالفا لعدد من القوانين والأنظمة ومنها: مخالفة قانون تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ومخالفة قانون العمل والتشريعات العمالية، ومخالفة قانون السجل التجاري وتشريعات تنظيم ممارسة العمل التجاري، كذلك قانون إقامة الأجانب.
مشيرا كذلك إلى التأثير السلبي على المستهلك وفق القطاع الذي يعمل فيه المنتهك، والتأثير السلبي على احتساب الضرائب والرسوم، والتأثير السلبي على الأمن، والتأثير السلبي على البيانات والإحصائيات الرسمية والوطنية، والتأثير السلبي على تعمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتأثير السلبي على تنظيم سوق العمل العماني.
فيما قال عبدالسلام يحيى -الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان- إن مشكلة أو ظاهرة تنامي حجم العمل بدون ترخيص من ابرز المشاكل التي من الممكن أن توجد في أي اقتصاد من اقتصاديات الدول (المتقدمة والنامية)، مضيفا أنه عند تفشي ظاهرة العمل بدون ترخيص قد تنقلب إلى مشكلة اقتصادية حقيقية وذلك لأنها تؤدي إلى تنامي حجم اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي.