الجمعة ١٥ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ اجتماعه الخامس لهذا العام مستضيفًا المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط ، اطلع من خلالها المجلس على اختصاصات المديرية وهيكلها الإداري ، وأعمالها ، وأهم الأهداف التي تعمل عليها ، والتي جاء أهمها في تمكين وحدات البلدية من تطبيق إجراءات وأدوات تطوير الخدمات وتقييم مستوى خدمات البلدية للتعرف على فرص التحسين، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات المختصة بتطوير خدمات بلدية مسقط المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في قطاع الخدمات، و بناء شراكة في التطوير المستمر للخدمات على المستوى الداخلي والخارجي ، انتهاء بتسخير الإمكانيات المتاحة في وجه تحديات العمل البلدي. وفي سياق متصل صادق المجلس على توصياته بشأن بيان المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى حول وضع السياسات والخطط والمشاريع ذات العلاقة بالعمل البلدي بالمديرية التي تضمنت موافقة المجلس على مخاطبة بلدية مسقط ، و العمل على تحويل بعض المواقع بولاية مطرح إلى واجهة جذب سياحية من خلال إقامة بعض المشاريع الاستثمارية ، و ضرورة الإسراع في تنفيذ المقترحات الواردة في الخطة لعام 2019 الخاصة بتوفير المرافق الخدمية والمحافظة على النواحي الجمالية من خلال إقامة بعض المشاريع الخدمية مثل الطرق والإنارة والمشاريع التجميلية ، و خلق المزيد من التنسيق بين المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى ولجنتي الشؤون البلدية بولايتي مطرح ومسقط؛ بهدف المشاركة في صنع القرار البلدي ، و فتح قنوات التواصل مع القطاعين الخاص والمجتمع المحلي، بهدف المساهمة في إقامة بعض المشاريع التجميلية في الأحياء السكنية مثل الحدائق والمتنزهات، وضرورة إدخال المزيد من وسائل التقنيات الحديثة في إنهاء معاملات المواطنين، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات استغلالاً للوقت، والجهد على أن يكون ذلك وفقاً للقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، و ضرورة مراقبة المشاريع المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذ العمل وفقاً للمواصفات والخرائط المعتمدة ومعالجة العوائق الفنية وتوفير وسائل الأمن والسلامة عند تنفيذ عملية الحفريات من قبل الشركات وفقاَ للاشتراطات واللوائح المعمول بها. كما أوصى المجلس في هذا السياق بمخاطبة لجان الشؤون البلدية بالولاية لإعداد قوائم بالخدمات والمشاريع المطلوبة ؛ لتكون جاهزة في شهر أكتوبر من كل عام حسب الأهمية و التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المعنية بها لإدراجها ضمن الموازنات السنوية.
كما صادق المجلس على توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن مشروع نظام العدادات الذكية للمياه، حيث أوصى بمخاطبة الهيئة العامة للمياه «ديم» للعمل على تحديث بيانات المشتركين عند بدء تركيب عدادات المياه الذكية، وضرورة إيجاد سُبل لحماية عدادات المياه الذكية من العبث سواءً بزيادة حجم التوعية، أو دراسة مدى إمكانية إلزام المستهلك بتوفير صندوق حماية لها، والعمل على تقليل نسب تأثر المستهلك من ارتفاع فاتورة استهلاك المياه؛ نتيجة تسرب كميات من الهواء إلى أنابيب الشبكة.
